«اكتشاف» حكومة محلب..!!

بعد أكثر من 5 ساعات ونصف الساعة استغرقها اجتماعه الطارئ مساء يوم الأحد الماضى خرج علينا مجلس وزراء «محلب» باكتشاف أن دور الدولة فى مواجهة الإرهاب وإعادة هيبتها يتجاوز بكثير ذلك الدور الذى حاول مجلس وزراء «الببلاوى» -الحاصل على «أوسكار» التردد.. الارتباك.. الخوف.. الارتعاش- أن يفرضه عليها ليقتصر على «تشييع جثامين أبنائها وإقامة سرادقات العزاء ومصمصة الشفاة» -تحسراً على شباب كان كل «ذنبهم» أنهم وطنيون اشتروا وطنهم بدمائهم وأرواحهم- انتظاراً لتشييع «جثامين» غيرهم من شهداء «إجرام» الجماعة الإرهابية التى تعشق إسالة دماء الأبرياء!
«اكتشاف» مجلس «محلب» تبلور -عقب استشهاد 6 من قوات الشرطة العسكرية فور أدائهم صلاة الفجر فى حادث «كمين مسطرد» الغادر يوم الأحد الماضى- فى بيان أقرت فيه الحكومة أخيراً بحتمية ترجمة «نصوص وأحكام الدستور» -الذى ظل أكثر من شهرين محفوظاً بين صفحات مجلد أنيق بعنوان «وثيقة دستور جمهورية مصر العربية»- إلى واقع عملى من خلال إحالة الاعتداءات على الأمن والقوات المسلحة إلى «المحاكمات العسكرية».
فى ذات الاجتماع الطارئ لحكومة «محلب» أقر الفريق الوزارى حتمية تشديد الإجراءات الأمنية على المرافق الحيوية والاستراتيجية فى الدولة، والرقابة على المنافذ الحدودية، وملاحقة العناصر الإرهابية وتقديمها للعدالة، بدا وكأن «مجلس محلب» قرر استدعاء القوات المسلحة والأمن من على «المقهى» وأسند لهذه القوات مهمة جديدة كما لو كانت لا تقوم بها بالفعل..!!.. بينما أكد فى نهاية بيانه أن «الدولة عازمة على المضى قدماً فى استكمال خارطة الطريق، مهما كانت التحديات والتضحيات تلبية لمطالب الشعب فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو».. وهنا أيضاً يبدو المجلس يتشكك فى «نية» الدولة وإمكانها التخلى عن إتمام خريطة الطريق!!
بيان وقرارات المجلس -التى تتفق مع صحيح أحكام الدستور- جاءت متأخرة «كعادة» الحكومة كما لو كانت «خبيئة فرعونية» كشفت عنها «التغيرات المناخية» بالصدفة، وليست ضرورة يفرضها واقع يعيشه «الوطن وأبناؤه» يومياً بسبب «دموية جماعة الإرهابيين» التى ظلت مطلقة السراح فى استهدافها رجال الأمن ومن قبلهم مواطنين ليس لهم أى ذنب سوى مرورهم مصادفة فى شوارع أو ترددهم على منشآت زرعها الإرهابيون ب«عبوات غادرة ناسفة»، وأخيراً رجال المؤسسة العسكرية الوطنية، ليبدأ بعد كل حادث دور الملاحقة الأمنية لهؤلاء الإرهابيين.
لا أخفى قلقاً واضحاً من أن تكتفى «حكومة محلب» بذلك البيان وبتفعيل النص الدستورى بإحالة المعتدين على الأمن أو القوات المسلحة إلى المحاكمات العسكرية وتترك كامل المهمة لرجال المؤسستين فقط دون أن يكون لها أى وجود فى مواجهة الإرهاب بعد أن تشعر بالراحة والاقتناع كما لو كانت قد أدت كامل واجبها دون أن تنتبه إلى أن هناك أوراقاً كثيرة لا تزال فى يديها لحصار الإرهاب بخطوات «استباقية» ولا تكتفى بدور «رد الفعل» على كل حادث إرهابى.
وإذا كانت الحكومة قد أسكنت «الإخوان» فى خانة «المنظمات الإرهابية» إلا أنها لم تُفعّل حتى الآن أى إجراء يتيحه لها هذا القرار، فلا يزال قيادات الجماعة «الإرهابية» مطلقى السراح دون أن تمتد إليهم يد القانون بوصفهم منضمين إلى «جماعة إرهابية» يحظرها القانون.. ولا تزال ملايين الدولارات ومئات الأسلحة تتدفق على «ميليشياتها» فى الداخل.. ولا تزال «الصفحات التحريضية» على شبكات التواصل الاجتماعى ال«فيس بوك» متخمة بالدعوات ضد رجال الأمن والقوات المسلحة ومنشآتها ومؤسسات الدولة.. ولا يزال ما يسمى ب«تحالف الدفاع عن الشرعية» يمارس أوهامه وخداعه للرأى العام العالمى من خلال منصته «جوبلز مباشر مصر القطرية» باعتباره غطاء شرعياً ل«الجماعة الإرهابية».. ولا تزال الخارجية المصرية «نائمة فى العسل» دون أن تتحرك دولياً لإقناع العالم بأن الإخوان بالفعل «جماعة إرهابية» يستوجب حظر نشاطها وتسليم أعضائها للعدالة.
وإذا كانت «حكومة محلب» قد اكتشفت «خبيئتها» هذه فمن باب أولى أن «تعرضها» على العالم ومن قبله على «مواطنى الداخل» ليسود الاستقرار ويتخلص الوطن والمواطن من هؤلاء السفاحين وأباطرة الدم!!