وجه المدعي العام بدولة الاحتلال الإسرائيلي تهما تشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة إلى رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتانياهو، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية". كان المُدعي العام بدولة الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي مندلبنت، أعلن أنه يعتزم اتخاذ قراره بشأن ملفات الفساد المتعلقة برئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو، مساء اليوم، بعد ساعات من تكليف رئيس الدولة للبرلمان باختيار رئيس للحكومة، وتضمنت الاتهامات تهم الرشوة في الملف "4000"، وتهمة الخداع وخيانة الأمانة في الملفين "1000 و2000". ومن المقرر أن يعلن مندلبليت ذلك رسميا في مؤتمر صحفي، السابعة والنصف مساء اليوم. وأوضحت وزارة القضاء بحكومة الاحتلال الإسرائيلي، أن الصحافيين سيمنعون من توجيه الأسئلة للمستشار القضائي بعد إلقاء بيانه، وسيقتصر تواجدهم على نقل أحداث المؤتمر، ومن المقرر أن يدلي "نتنياهو" بتصريحات في هذا الخصوص، في تمام ال20:30، من مقر إقامة رئيس الحكومة في القدس، دون السماح للصحافيين بالحضور. وأجرى مكتب المستشار القضائي للحكومة، خلال الفترة الأخيرة، جلسات مكثفة حول ملفات نتنياهو، وفق ما أوردت وسائل الإعلام الإسرائيلية، الأيام الماضية. كانت هيئة البث الإسرائيلي "كان" نقلت، بداية الأسبوع الجاري، عن مصادر سياسية تحدثت مؤخرا مع مقربين من نتنياهو، أن "طاقم محامي نتنياهو نصحوه، أن يذهب إلى انتخابات ثالثة، لأن هذه الخطوة قد تمنحه مزيدا من الوقت للتعامل مع ملفات الفساد التي تلاحقه، وتوفر له الفرصة لإدارة ملفاته أمام سلطات إنفاذ القانون". ويواجه نتنياهو شبهات فساد في 3 ملفات أساسية، كانت وحدة التحقيقات في الشرطة قد حققت معه بشأنها، العامين الماضيين.
