مصادر: «القابضة للأمصال» معرضة للإفلاس وديونها تتجاوز 700 مليون جنيه

كشف مصدر مسئول بالشركة القابضة للأمصال واللقاحات الحيوية «فاكسيرا» عن تعرض الشركة للإفلاس بسبب ارتفاع الديون إلى أكثر من 700 مليون جنيه، ولفت المسئول إلى أن التخبط الإدارى لمجالس الإدارة المتعاقبة أدى إلى توقف عدد من المصانع وخطوط الإنتاج الخاصة بصناعة السرنجات والمحاليل، مؤكداً صعوبة إعادة تشغيل الخطوط مرة أخرى لضعف مستوى الجودة فى منتجاتها.
ولفت المصدر إلى أن أكبر دائنى الشركة هو بنك الاستثمار القومى التابع لوزارة المالية، الذى يدين الشركة بأكثر من 235 مليون جنيه، وعلى الرغم من تبعية البنك للحكومة إلا أنه رفض المناشدات المتتالية بإسقاط تلك الديون، لافتا إلى أن إسقاط الديون على الشركة يرفع أعباء كبيرة ملقاة على عاتقها، خاصة مع التخريب المتعمد الذى شهدته الشركة على مدار الأعوام الماضية، حيث توقف خط إنتاج أمصال شلل الأطفال والمحاليل العلاجية والسرنجات ومصنع مشتقات الدم وقدرت الخسائر التى تكبدتها شركة خدمات نقل الدم التابعة للشركة القابضة ب51 مليون جنيه خسرت منها 21 مليون جنيه فى السنة المالية 2008 - 2009، بالإضافة إلى سحب مجلس إدارة الشركة نحو 21 مليون جنيه أخرى من البنوك بدون تقديم غطاء مالى فيما يطلق عليه بالسحب على المكشوف، مما يهدد الشركة القابضة ذاتها بالإفلاس، ولفت إلى أن مصنع المحاليل الذى توقف أدى إلى إهدار 87 مليونا و800 ألف جنيه أنفقت على خط إنتاج وأجهزة أكلها الصدأ.
وأوضح المصدر أن اختفاء الأمصال والتطعيمات سببه عدم صدور أوامر التوريد من رئاسة الوزراء خلال السنة المالية الماضية إبان تولى حكومة شرف، مما أدى إلى عدم إنتاج أو استيراد الشركة لأية تطعيمات لعدم امتلاكها أية مخصصات مالية، فضلا عن رفض وزارة الصحة لبعض التشغيلات التى أنتجتها الشركة لعدم مطابقتها للمواصفات، لافتا إلى انتهاء الأزمة فى عهد حكومة د. كمال الجنزورى واعتمادها للأموال المخصصة لشراء الأمصال التى تقدر ب300 مليون جنيه سنويا، مشيراً إلى أن الإدارة تستخدم تلك الموارد فى توفير رواتب 4800 عامل وتسديد بعض الديون..
وكان مجلس إدارة الشركة الأسبق وافق على خصخصة أجزاء من الشركة وبيعها لمستثمرين عرب، حيث باعت الشركة 49% من مصنع المحاليل العلاجية لمستثمر مصرى إماراتى يدعى الدكتور شاكر عشماوى وأسفرت تلك الشراكة عن إنشاء الشركة المصرية للمحاليل الطبية التى انضمت إلى الشركات التابعة للشركة القابضة (فاكسيرا).