(المصل واللقاح) تنزف 1.3مليار جنيه فى مشروعات (الدم) وشلل الأطفال

كشف تقرير حديث للجهاز المركزى للمحاسبات عن «إهدار مليار و364 مليونا و419 ألف جنيه بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات»، التى تتبعها شركات المصرية لإنتاج الأمصال واللقاحات، والمصرية لخدمات نقل الدم، والمصرية للأدوية واللقاحات البيطرية.
وكشف التقرير الصادر عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2008 وهو آخر تقرير صدر عن الجهاز أن «إجمالى الأصول الثابتة للمشروعات تحت التنفيذ والطاقات العاطلة والأموال غير المستغلة بلغ 579.785 مليون جنيه، من بينها 132.930 مليون جنيه فى الشركة المصرية لإنتاج الأمصال واللقاحات، تمثلت فى إنفاق 67 مليون جنيه على تحويل مبنى حيوانات التجارب إلى مصنع لتركيز الأمصال، والذى لم يستغل حتى الآن، كما أهدر 48.500 مليون جنيه، أنفقت على مشروع مبنى شلل الأطفال المتوقف منذ عام 2000».
وجاء فى التقرير أن 7.650 مليون جنيه «أهدرت فى صورة أرصدة دفترية لأعمال لم يستدل على أوجه إنفاقها»، بجانب 3.280 مليون جنيه «قيمة توريد وتركيب أوعية تحضير مصل شلل الأطفال، لم يستفد منها نظرا لتركيبها بشكل غير فنى تسبب فى قلة كفاءتها».
وكشف كذلك عن «إهدار 87.800 مليون جنيه بالشركة المصرية لخدمات نقل الدم، أنفقت على مشروع المحاليل العلاجية، الذى وردت له أجهزة حديثة لم يتم تركيبها لعدم جاهزية المبنى، ما أدى لإتلاف الأجهزة وعدم الاستفادة منها، علاوة على 21.400 مليون جنيها، قيمه منحه يابانية لم يتم استغلالها مطلقا فى تنمية مشروعات الشركة».
وأشار التقرير إلى وجود «مخالفات فى نظم الرقابة الداخلية للشركات، أبرزها عدم التأمين على بعض الممتلكات، وهو ما يعرض الأصول للخطر، وعدم إجراء المطابقات مع كبار العملاء والموردين»، لافتا إلى اعتماد الشركات على النشاط التجارى فقط دون الإنتاجى «وهو ما يعد مخالفة للغرض الأساسى الذى أنشئت من أجله تلك الشركات».
وقال الجهاز فى تقريره إن «صافى مبيعات البضائع المشتراة بغرض البيع بلغ نحو 410.528 مليون جنيه، فى حين بلغ صافى مبيعات إنتاج للشركات نحو 120.265 مليون جنيه»، وهو ما اعتبره التقرير «إجهاضا للتصنيع المحلى لصالح الاستيراد الخارجى، وعدم الاستفادة من متطلبات التصنيع من آلات حديثه يتم إنفاق الملايين عليها نظير الصيانة والمتابعة وعدم الاستفادة من الطاقات البشرية العاملة».
كما تضمن التقرير «إهدار نحو 34.965 مليون جنيه نظير أصناف راكدة بالشركة المصرية لإنتاج الأمصال واللقاحات والأدوية، بالإضافة إلى إهدار مليون جنيه قيمة مشتريات بغرض البيع قاربت صلاحيتها على الانتهاء، فضلا عن 492 ألف جنيه قيمة بعض الأصناف التى تحفظت عليها وزارة الصحة لعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمى طبقا لقرار من هيئة الرقابة الدوائية».
ومن بين الأموال المهدرة التى رصدها التقرير «688 ألف جنيه أهدرت على وصلات جمع بلازما منتهية الصلاحية نظرا لارتباط استهلاكها بسيارات الحملات المعطلة»، كما أكد التقرير أن الشركة المصرية لإنتاج الأمصال «تحملت خسائر بنحو 2.650 مليون جنيه قيمة ما تم إعدامه من منتجات تالفة وأخرى منتهية الصلاحية، و289.013 مليون جنيها، قيمة أرصدة مستحقة للشركة والشركات التابعة لها لدى الغير، إضافة إلى وجود أرصدة مدينة متوقفة بلغت نحو 56.360 مليون جنيه».
وبرر محمد ربيع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات المخالفات بأنها «متراكمة منذ سنوات، ولم يتم حلها نظرا لعدم توافر سيوله مالية بسبب تراكم الديون، التى بلغت نحو 500 مليون جنيه، فى حين أن أرباحنا السنوية لا تتجاوز 6 ملايين جنيه، وعدم مساعدة الحكومة متمثلة فى وزارة المالية للشركة».
وقال ربيع ل«الشروق»: بالنسبة لما جاء بالتقرير حول إهدار 67 مليون جنيه على مبنى حيوانات التجارب، فالمبنى لم يتم استغلاله لعدم وجود الأموال اللازمة لتشغيله، كما أن مبنى شلل الأطفال توقف بسبب قرار وزارة الصحة الاعتماد على اللقاحات المستوردة».
وأضاف: «المنحة اليابانية التى أشار إليها التقرير هى عبارة عن مستشفى مستعمل رفضت وزارة الصحة تشغيله، وتم حفظه فى المخازن، وأجهزة جمع البلازما لم يتم استغلالها بالفعل، نظرا لأعطال السيارات المستمرة، وطلبنا توفير سيارات ولم نتلق أى ردود».
وطالب ربيع وزارة المالية «بتوفير الأموال اللازمة لدعم مشروعات الشركة، والتنازل عن بعض المديونيات للنهوض بها من جديد»، كما طالب ب100 مليون جنيه «لإنشاء خط لإنتاج لقاح الإنفلونزا الموسمية، الذى لم نتلق بشأنه أى رد من الجهات المسئولة».