"ماعت" تطلق من جنيف استراتيجية وطنية لتعزيز حقوق الإنسان في مصر

أطلقت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، استراتيجية وطنية لتعزيز حقوق الإنسان في مصر، خلال الندوة التي عقدتها، على هامش أعمال الدورة 34 للاستعراض الدوري الشامل، في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
وشاركت السفيرة مشيرة خطاب، وزيرة الأسرة والسكان سابقا، في الندوة، مع أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، والإيطالي روبرتو كابوتو، عضو منتدى صناع السلام والتنمية، وأدرات الندوة اليونانية ليديا كاكورو.
وخلال الندوة قالت مشيرة خطاب، إن هذه الاستراتيجية تعترف بالدور المحوري للمجتمع المدني وغيره من الشركاء، في معاونة الدولة، لضمان حقوق الإنسان لمواطنيها، وتهدف لخلق بيئة داعمة لحقوق الإنسان باعتبارها وسيلة لتحقيق السلام والأمن، وباعتبارها لازمة لتحقيق التنمية المستدامة.
مشيرة خطاب: سيتم طرح الاستراتيجية للحوار الوطني
وأضافت خطاب، أن الاستراتيجية تهدف لتنفيذ التوصيات التي تمخض عنها الاستعراض الدوري الشامل، وتنفيذ الدستور المصري، وتحدد الرؤية والسياسات، التي يتعين إقرارها لتنفيذ الرؤية وإقامة بنية تحتية وطنية صلبة، تكفل حماية وترويج وإنقاذ حقوق الإنسان.
وتابعت: "سيتم استكمال بناء تفاصيل هذه الاستراتيجية بأسلوب تشاركي يتم من خلاله الاستفادة من آراء جميع الشركاء".
من جانبه، أكد أيمن عقيل، أن دور المجتمع المدني في استراتيجية حقوق الإنسان، التي أطلقتها المؤسسة، يعتمد على متابعة ومساعدة الحكومة في تنفيذ التعهدات التي تستقبلها بشكل طوعي في ضوء عملية الاستعراض الدوري الشامل.
عقيل: الإرهاب هو التحدي الأكبر الذي يواجه الدولة
وأضاف عقيل، أن على المجتمع المدني أن يبدأ العمل من اليوم التالي لاعتماد التقرير، وهذا ما فعلته "ماعت"، حيث جمعت وصنفت التوصيات المقدمة إلى مصر، لبدء متابعة الحكومة ومساعدتها لتفيذ هذه التوصيات. مشيرا إلى أن الإرهاب هو التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومة المصرية كما يواجه معظم دول العالم.
وخلال الندوة، عرض عقيل إحصائيات للعمليات الإرهابية من 2011 حتى 2019، وأكد على أن الإرهاب ينتهك حق المواطن المصري في الحياة، ووجه رسالة للمجتمع الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والبعثات الدولية والجهات المانحة، قائلا: "دورنا جميعا، هو مساعدة الحكومات على الوفاء بالتزاماتها وتحسين حالة حقوق الإنسان من خلال المشاركة والتعاون وليس الانتقاد فقط".
وأكد روبرتو كابوتو، ضرورة بناء شراكة بين الدولة والمجتمع المدني لتنفيذ التوصيات والتعهدات بشكل خاص، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل عام، خاصة أن الهدف الرئيسي لعمل منظمات المجتمع المدني هو تحسين أوضاع حقوق الإنسان وتحقيق التنمية في المجتمع، وأن هذا لن يحدث دون شراكة بين الدولة والمجتمع المدني.