قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن مصر وسلطات الدولة المصرية ملتزمة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تم التصديق عليها، والإيمان الكامل بالمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجالس القومية للمرأة والطفولة والأمومة وذوي الإعاقة، بجانب باقي منظمات المجتمع المدني كشركاء للحكومة في النهوض في حقوق وحريات المواطنين. وأضاف مروان، خلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة بجنيف، أن مصر تدرك أهمية التواصل مع كافة المنظمات الدولية حكومية أو غير حكومية والعاملة في مجال حقوق الإنسان لبيان حقيقة الأوضاع والتبصرة بأي تجاوز أو تقصير يقع أثناء الممارسة العملية على أن يكون ذلك مقرونا بقواعد المهنية والموضوعية، عند طرح الأسئلة أو نشر الأخبار أو إصدار البيانات، بعيدا عن المواقف السياسية أو المصالح الشخصية أو نشر الأكاذيب، أو التلاعب بالألفاظ، وعلى سبيل المثال يستخدم البعض عبارة "اعتقال المتظاهرين" لوقائع قبض قانونية لأشخاص خالفوا قانون التظاهر لعدم الإخطار عن المظاهرة، وإطلاق عبارة "جرائم سياسية" على الجرائم الإرهابية، وإطلاق عبارة "المحاكمة الجماعية"، على الجريمة التي يتعدد فيها المتهمون، وهكذا دون استعمال الوصف الصحيح على الحالة المعروضة بقصد تسويق الصور المغلوطة والبعيدة عن الواقع. وأوضح مروان، أن مصر خطت خطوات بالفعل على أرض الواقع لتنفيذ جولة المراجعة السابقة، وعلى صعيد كفالة حقوق المواطن السياسية والمدنية تجدر الإشارة ابتداءا بأن مصر قدمت تقريرها عن الحقوق المدنية والسياسية للجنة حقوق الإنسان وأوفت بإلتزاماتها في هذا الشأن، وبعد ثورة 30 يوليو عام 2013 تم تنفيذ خارطة الطريق السياسية بدءا من تنفيذ تعديل الدستور عام 2014 وانتخاب رئيس الجمهورية في العام ذاته وانتهاءا بإنتخاب مجلس النواب في عام 2015، وجميعها كانت تحت الإشراف القضائي الكامل وشهد المتابعون بالحياد والشفافية التي سادت الأجواء، في تلك الاستحقاقات فجاءت نتائجها معبرة تماما عن آراء المواطنين.