الحكومة ترد على إدعاءات «العفو الدولية» بشأن حقوق الإنسان

قال المستشار عمرو مروان، وزير مجلس النواب، في كلمة له باجتماع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان منذ قليل، إن تقرير منظمة العفو الدولية بشأن حقوق الإنسان في مصر والتي أدعت خلالها بوجود انتهاكات داخل السجون المصرية غير حيادي وموضوعي علي الإطلاق، مضيفا أن هذه التقارير مجرد أقاويل مرسلة يتم ترويجها بدوافع سياسية وأيديولوجية.

وأوضح مروان أنه بتاريخ 22 أبريل 2018 أرسلت المنظمة تقريرا بنتائج البحث الذي أجرته عن الحبس الانفرادي في السجون المصرية، وما انتهت إليه من توصيات في هذا الخصوص، وطلبت التعقيب على ما ورد بالتقرير المذكور حتى يتسنى تضمينه مع تقريرها المزمع نشره في 7 مايو.

وأضاف، "أنه بتاريخ 3 مايو تم إرسال كتاب بالرد على ما جاء في التقرير المذكور وتضمن الرد الإشارة إلى حرص الدولة على التواصل مع كافة المنظمات الدولية حكومية وغير حكومية طالما كانت هذه المنظمات تمارس عملها في حيدة واستقلال وموضوعية بعيدا عن المواقف السياسية والمصالح الشخصية، وبهدف دعم حقوق الإنسان والتبصرة بأي تجاوز أو تقصير قد يقع أثناء الممارسة العملية، وأن الحالات الستة المذكورة في التقرير تم الرد على أربع حالات منها، واثنتين لم يتم الاستدلال عليهما لورود الاسم ثنائيا لكل حالة دون بيانات أخرى".

وأشار «مروان» إلى أنه بتاريخ 7 مايو، قامت منظمة العفو الدولية بنشر تقرير بعنوان (سحق الإنسانية) عن الحبس الانفرادي في السجون المصرية، وتمت ملاحظة الآتي: 1- التقرير المنشور بتاريخ 7 مايو يختلف كلية عن التقرير السابق إرساله إلى مصر بتاريخ 22 أبريل.

حيث جاء التقرير المنشور في 62 صفحة وتضمن لأول مرة أسماء 28 حالة من المدعى حبسهم انفراديا في السجون المصرية، وهذه الأسماء لم يتم ذكرها في التقرير المرسل بتاريخ 22 أبريل والذي جاء في 6 صفحات واكتفى بذكر أسماء 6 حالات فقط تم الرد عليها جميعا بموجب الرد المرسل للمنظمة بتاريخ 3 مايو، وهو ما يفصح عن القصد في إخفاء الحالات حتى لا يتم الرد عليها، والإيحاء بأن مصر ليس لديها ما تقدمه بشأن تلك الحالات.

ولفت مروان إلى أنه ورد بالتقرير المنشور أن المنظمة قامت بتوثيق 36 حالة لأشخاص ادعت حبسهم انفراديا في السجون المصرية، وعلى الرغم من ذلك فقد تلاحظ ذكر أسماء 28 حالة فقط كان من بينها 23 حالة لأشخاص وردت أسماؤهم ثنائية فقط، منوها إلى أنه ورد بالتقرير كذلك أن 13 حالة من إجمالي الحالات ال 36 كانت لسجناء رأي، في حين ان هؤلاء تمت إدانتهم بموجب أحكام قضائية في قضايا تتعلق بارتكاب جرائم إرهابية وخرق قانون التظاهر والانتماء إلى جماعات محظورة، وبالتالي فهم لا يعدون من قبيل سجناء الرأي على النحو الذي تضمنه التقرير.

وأكد مروان أن المنظمة أشارت على استحياء بين السطور إلى تعقيب الحكومة المصرية، بما يؤكد أن غرضها من إعداد ذلك التقرير هو تسجيل موقف، وليس الاهتمام باستجلاء الحقيقة وعرض الرد كاملا، وهو ما يعكس الانحياز الظاهر وغياب الحيادية والمهنية لدى المنظمة، فضلا عن أن التقرير خلا من تحديد المنهجية التي اتبعتها المنظمة للتأكد من صحة الإدعاءات المتعلقة بحالات الحبس الانفرادي الواردة به، خاصة وأن ما تضمنه من بيانات ومعلومات تم استيفاؤه من خلال إجراء مقابلات عن بعد ومن خصم وليس من طرف محايد، وهو ما ينال من مصداقية الأقوال التي اعتمدت عليها المنظمة في وضع هذا التقرير.

وأكد مروان إلي أن الدولة لا تقبل علي الإطلاق معاملة سجين معاملة غير قانونية، وهناك فرق بين ممارسات فردية لدي البعض وبين ممارسات ممنهجة طبقا لسياسة دولة، فحالات التجاوز ضئيلة جدا وفي حدود نسبة التجاوزات العالمية ولا يمكن حتى حصرها. وختم حديثه قائلا:" نحن في حالة حرب ونتعامل مع عدو يجيد التعامل مع الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، ونحن دولة تمر بظروف استثنائية، لذلك فنحن حريصون علي الرد علي كل عميل وخائن ولكن بردود موضعية لأنها هي الباقية في النهاية".

وفي شأن إدعاءات «العفو الدولية» بعدم المساح للمدعوة (ز. ح) بزيارة والدها في سجن "طرة" خلال الأشهر الأربعة الأولي من احتجازه الانفرادي، أوضح الرد الرسمي أنه ورد بذات تقرير المنظمة أن والد المذكورة تم حبسه انفراديا خلال الفترة من 28 ديسمبر 2016 حتى 30 مارس 2017 وهي 3 أشهر فقط وليس أربعة كما ذكرت أولاً.

وأوضح الرد الرسمي، أن الثابت في سجلات السجن أن والد المذكورة غير محبوس انفرادياً وإنما مودع بغرفة تضم آخرين علي ذمة قضايا أخرى متنوعة، وأخر زيارة تمت له في محبسه بتاريخ 28 إبريل 2018، ورصيده بالكانتين 850 جنية.

وبالنسبة للإدعاء بقيام سلطات السجن بمنع (ع.ا) من شراء الطعام من كانتين السجن بانتظام، أكد الرد الرسمي المصري، أن الثابت بالسجلات أن لدي المذكور حساباً في كانتين السجن، ويسحب منه باستمرار، ورصيده حاليا 6 ألاف جنيهاً لشراء ما يحتاجه من طعام وشراب.

وأخيرا بشأن الادعاءات بحبس "ه. أ.ع" انفرادياً في سجن العقرب، جاء بالرد الرسمي " أن السجن المذكور مصمم هندسيا بنظام الغرف الفردية، ويتمتع بحقوقه كاملة كغيرة من السجناء، وهو ما اجازته القاعدة رقم 12 من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والمعروفة باسم قواعد نيلسون مانديلا، والتي نصت علي أنه – حيثما وجدت زنزانات وغرف فردية للنوم، لا يجوز أن يوضع في الواحدة منها أكثر من سجين واحداً ليلا".

وأكد الرد الرسمي أنه فيما يتعلق المدعوين "أ.س" و" ك. ط"، تعذر الاستدلال عليهما نظراً لقصور البيانات الواردة بشأنهما في تقرير العفو الدولية، والتي لم يذكر فيها سوي الاسم الثنائي لكل منهما.