وزير مجلس النواب يرد على تقرير العفو الدولية بشأن انتهاكات السجون

قال المستشار عمرو مروان، وزير مجلس النواب، إن تقرير منظمة العفو الدولية بشأن حقوق الإنسان في مصر، والتي ادعت خلالها وجود انتهاكات داخل السجون المصرية، غير حيادي وموضوعي على الإطلاق، مشيرًا إلى أن هذه التقارير مجرد أقاويل مرسلة يتم ترويجها بدوافع سياسية وأيديولوجية.
وأضاف "مروان"، في كلمته باجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن المنظمة أوردت في تقريرها 36 حالة أدعت تعرضها لانتهاكات داخل السجون، لكنها لم ترسل للحكومة المصرية سوى 6 حالات فقط تريد الاستعلام عنها.‬
وذكر "مروان"، أنه بتاريخ 7 مايو، نشرت منظمة العفو الدولية تقريرًا بعنوان "سحق الإنسانية" عن الحبس الانفرادي في السجون المصرية، وجرى ملاحظة أن التقرير المنشور بتاريخ 7 مايو يختلف كلية عن التقرير السابق إرساله إلى مصر بتاريخ 22 أبريل؛ إذ جاء التقرير المنشور في 62 صفحة، وتضمن لأول مرة أسماء 28 حالة من المدعي حبسهم انفراديًا في السجون المصرية، وهذه الأسماء لم تذكر في التقرير المرسل بتاريخ 22 أبريل والذي جاء في 6 صفحات، واكتفى بذكر أسماء 6 حالات فقط تم الرد عليها جميعًا بموجب الرد المرسل للمنظمة بتاريخ 3 مايو، وهو ما يفصح عن القصد في إخفاء الحالات حتى لا يتم الرد عليها، والإيحاء بأن مصر ليس لديها ما تقدمه بشأن تلك الحالات.
وتابع "مروان"، أنه ورد بالتقرير المنشور أن المنظمة بتوثيق 36 حالة لأشخاص ادعت حبسهم انفراديًا في السجون المصرية، ورغم ذلك، تلاحظ ذكر أسماء 28 حالة فقط كان من بينها 23 حالة لأشخاص وردت أسماؤهم ثنائية فقط، منوهًا إلى أنه ورد بالتقرير كذلك أن 13 حالة من إجمالي الحالات ال 36 كانت لسجناء رأي، في حين أن هؤلاء جرى إدانتهم بموجب أحكام قضائية في قضايا تتعلق بارتكاب جرائم إرهابية، وخرق قانون التظاهر، والانتماء إلى جماعات محظورة، وبالتالي هم لا يعدون من قبيل سجناء الرأي على النحو الذي تضمنه التقرير.
وذكر وزير شؤون مجلس النواب، أن المنظمة أشارت على استحياء بين السطور إلى تعقيب الحكومة المصرية، بما يؤكد أن غرضها من إعداد ذلك التقرير هو تسجيل موقف، وليس الاهتمام باستجلاء الحقيقة وعرض الرد كاملًا، وهو ما يعكس الانحياز الظاهر وغياب الحيادية والمهنية لدى المنظمة، فضلًا عن أن التقرير خلا من تحديد المنهجية التي اتبعتها المنظمة للتأكد من صحة الإدعاءات المتعلقة بحالات الحبس الانفرادي الواردة به، خاصة وأن ما تضمنه من بيانات ومعلومات تم استيفاؤه من خلال إجراء مقابلات عن بعد ومن خصم وليس من طرف محايد، وهو ما ينال من مصداقية الأقوال التي اعتمدت عليها المنظمة في وضع هذا التقرير.
وشدد الوزير، على أن الدولة لا تقبل على الإطلاق معاملة سجين معاملة غير قانونية، وهناك فرق بين ممارسات فردية لدي البعض وبين ممارسات ممنهجة طبقًا لسياسة دولة، وحالات التجاوز ضئيلة جدًا، وفي حدود نسبة التجاوزات العالمية ولا يمكن حتى حصرها.
وختم حديثه: "نحن في حالة حرب ونتعامل مع عدو يجيد التعامل مع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، ونحن دولة تمر بظروف استثنائية، لذلك فنحن حريصون علي الرد على كل عميل وخائن ولكن بردود موضعية لأنها هي الباقية في النهاية".
كما استعرض المستشار عمرو مروان، خلال اجتماع اللجنة، التقرير الخاص بالرد علي بعض الحالات التي جاءت بتقرير منظومة العفو الدولية، حيث أدعت المنظمة حبس (أ.غ) والحكم عليه بعقوبة الإعدام انفراديًا، تم دون سند قانوني، وذكر الرد الرسمي، أن كل من يحكم عليه بالإعدام يتم إيداعه وفقًا لنص المادة (787) من دليل إجراءات العمل بالسجون، بغرف فردية بالسجون شديدة الحراسة، ما يبين أن المذكور لم يحبس انفراديًا كعقوبة، وإنما تم إيداعه غرفة فردية كإجراء بموجب المسوغ القانوني المذكور، ويتم اتباعه بالنسبة لسائر المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام، ولم يتخذ الإجراء بشأن الشخص المذكور فقط، وأوضح الرد، أن تاريخ آخر زيادة للمحكوم عليه كانت بتاريخ 22 فبراير 2018 ورصيدة في الكانتين 2600 جنيه.
وبشأن ادعاءات "العفو الدولية" بعدم المساح للمدعوة (ز. ح) بزيارة والدها في سجن "طرة" خلال الأشهر الأربعة الأولى من احتجازه الانفردي، أوضح الرد الرسمي، أنه ورد بذات تقرير المنظمة أن والد المذكورة حبس انفراديًا خلال الفترة من 28 ديمسبر 2016 حتى 30 مارس 2017 وهي 3 أشهر فقط، وليس أربعة كما ذكرت أولًا.
وأضاف الرد الرسمي، أن الثابت في سجلات السجن أن والد المذكورة غير محبوس انفراديًا، وإنما مودع بغرفة تضم أخرين علي ذمة قضايا أخرى متنوعة، وأخر زيارة تمت له في محبسه بتاريخ 28 أبريل 2018، ورصيدة بالكانتين 850 جنيه.
وبالنسبة للإدعاء بقيام سلطات السجن بمنع (ع.ا) من شراء الطعام من كانتين السجن بانتظام، أوضح الرد الرسمي المصري، أن الثابت بالسجلات أن لدى المذكور حسابًا في كانتين السجن، ويسحب منه باستمرار، ورصيده حاليًا 6 آلاف جنيه، لشراء ما يحتاجه من طعام وشرات.
وأخيرًا بشأن الادعاءات بحبس "ه. أ.ع" انفراديًا في سجن العقرب، جاء بالرد الرسمي: "السجن المذكور مصمم هندسيا بنظام الغرف الفردية، ويتمتع بحقوقه كاملة كغيره من السجناء، وهو ما أجازته القاعدة رقم 12 من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والمعروفة باسم قواعد نيلسون مانديلا، والتي نصت على أنه – حيثما وجدت زنزانات وغرف فردية للنوم، لا يجوز أن يوضع في الواحدة منها أكثر من سجين واحد ليلًا".
ونوه الرد الرسمي، إلى أنه فيما يتعلق المدعوين "أ.س" و" ك. ط"، تعذر الاستدلال عليهما نظرًا لقصور البيانات الواردة بشأنهما في تقرير العفو الدولية، والتي لم يذكر فيها سوى الاسم الثنائي لكل منهما.