وزير شئون مجلس النواب يفند ادعاءات العفو الدولية

مروان: دوافع سياسية وأيديولوجية وراء تقريرها عن السجون المصرية والمنظمة أضافت أسماء28 حالة من المدعي حبسهم انفراديا

قال المستشار عمر مروان, وزير شئون مجلس النواب, إن التقرير الأخير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية عن السجون المصرية تم وضعه علي غير أسس من الحيدة والاستقلال والموضوعية, مؤكدا أن كافة ما تضمنه من مزاعم بشأن الانتهاكات في السجون بوجه عام, وبشأن الحبس الانفرادي بوجه خاص, لا تعدو إلا من قبيل الأقوال المرسلة التي يتم ترويجها بدوافع سياسية وأيديولوجية.
وأضاف مروان, في كلمة له أمام لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب مساء أمس, لاستعراض نتائج زيارته للمجلس الدولي لحقوق الإنسان لتسليم تقرير نصف المدة الطوعي عن الحالة الحقوقية في مصر, أنه بتاريخ22 أبريل الماضي أرسلت منظمة العفو تقريرا بنتائج البحث الذي أجرته عن الحبس الانفرادي في مصر, وما انتهت إليه من توصيات, وطلبت التعقيب علي ما ورد بالتقرير المذكور حتي يتسني تضمينه مع تقريرها المزمع نشره في7 مايو.
وأوضح الوزير أنه بتاريخ3 مايو تم إرسال كتاب بالرد علي ما جاء في التقرير المذكور, وتضمن الرد الإشارة إلي حرص الدولة علي التواصل مع كافة المنظمات الدولية حكومية وغير حكومية, طالما كانت هذه المنظمات تمارس عملها في حيدة واستقلال وموضوعية بعيدا عن المواقف السياسية والمصالح الشخصية, وذلك بهدف دعم حقوق الإنسان والتبصرة بأي تجاوز أو تقصير قد يقع أثناء الممارسة العملية.
وأشار مروان إلي أن الحالات الست المذكورة في تقرير منظمة العفو تم الرد علي أربع حالات منها, واثنتان لم يتم الاستدلال عليهما لورود الاسم ثنائيا لكل حالة دون بيانات أخري, لافتا إلي أنه بتاريخ7 مايو نشرت المنظمة تقريرا بعنوان( سحق الإنسانية) عن الحبس الانفرادي, ويختلف كلية عن التقرير السابق إرساله إلي مصر بتاريخ22 أبريل, حيث جاء التقرير المنشور في62 صفحة, وتضمن لأول مرة أسماء28 حالة من المدعي حبسهم انفراديا في السجون.
وتابع قائلا إنه ورد بالتقرير المنشور أن المنظمة قامت بتوثيق36 حالة لأشخاص ادعت حبسهم انفراديا في السجون المصرية, وعلي الرغم من ذلك فقد تلاحظ ذكر أسماء28 حالة فقط كان من بينها23 حالة لأشخاص وردت أسماؤهم ثنائية فقط, منوها إلي أنه ورد بالتقرير كذلك أن13 حالة من إجمالي الحالات كانت لسجناء رأي, في حين أن هؤلاء تمت إدانتهم بموجب أحكام قضائية في قضايا تتعلق بارتكاب جرائم إرهابية, وخرق قانون التظاهر, والانتماء إلي جماعات محظورة.