منظمة العفو الدولية على خطى هيومن رايتس في محاولة تشويه صورة مصر

تعمل منظمة العفو الدولية ليلا نهارا على بث السموم والأكاذيب والافتراءات من خلال تقارير غير حيادية، حيث أصدرت مؤخرا تقريرا غير حياديا عن السجون المصرية.

تقرير منظمة العفو الدولية تحدث عن السجناء داخل السجون المصرية وشمل أربع حالات تحدث عنهم التقرير المصور بينهم اية حسام نجلة علا القرضاوي وزوجة أحمد دومة وكريم طة وزوجة هشام جعفر احد السجناء المنتمين للجماعة المحظورة والبعض الآخر لة جرائم في حق تاريخ مصر .

وتحدث التقرير عن الحبس الانفرادي لهؤلاء وأدعو ان بعضهم تم سجنة داخل زنزانة إنفرادي لمدة أربعة سنوات بالمخالفة لقانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956.

فى هذا الصدد يقول وحيد الكيلانى، مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين، ان هذا التقرير يفتقد للشفافية وطرق البحث العلمي وذلك للاسباب التالية:

اولا / لا يجوز كتابة تقرير دولي بناء على اقوال أربعة ينتمون إلي جماعة محظورة بنص القانون ولهم مآرب أخري تسيئ للنظام ولمنظومة حقوق الإنسان ولجنة حقوق الانسان بالبرلمان ويوجد حرب قائمة علي حدود البلاد مع بعض تلك الجماعات.

ثانيا / لائحة تنظيم السجون في مادتها / 44

قد نصت علي :

لمدير السجن او ماموريه توقيع العقوبات الاتيه :-

1- الانذار

2- الحرمان من بعض الامتيازات المقررة لفئه المسجون

3- تأخير نقل المسجون الى درجه اعلى لمدة لا تزيد على ثلاثه اشهر ان كان محكوما عليه بالاشغال الشاقة او لمدة لا تزيد على شهر ان كان محكوما عليه بالسجن او بالحبس مع الشغل .

4- الحبس الانفرادى لمدة لا تزيد على اسبوع وتوقع هذه العقوبات بعد اعلان المسجون بالفعل المنسوب اليه وسماع اقواله وتحقيق دفاعه ويكون قرار مدير السجن او مأموره بتوقيع العقوبة نهائيا .

اما العقوبه الاخرى فيوقعها مدير عام السجون بناء على طلب مدير السجن او مأموره وذلك تحرير محضر يتضمن اقوال المسجون وتحقيق دفاعه وشهادة الشهود .

وأضاف الكيلانى فى تصريح لصوت الأمة أن عقوبة الحبس الانفرادي لا توقع إلا بشروط حددها القانون ولمدة محددة بموجب نص قانوني .

ثالثا/الادعاء ضمن التقرير بوجود تعديات بالضرب يوميا داخل السجون من بعض افراد الشرطة وهذا مخالف ولا يستطيع أحد رجال السلطة العامة الاتصال بأي سجين حيث نص قانون السجون بالمادة

مادة 79

لا يسمح لاحد من رجال السلطة الاتصال بالمحبوس احتياطيا داخل السجن الا باذن كتابى من النيابه العامة وعلى مدير السجن او مأموره ان يدون فى دفتر يوميه السجن اسم الشخص الذى سمح له بذلك ووقت المقابله وتاريخ الاذن ومضمونه .


هذا بالاضافة الي رقابة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان التي تراقب وتحقق في وقائع يتصل علم اللجنة بها وهناك الكثير من الزيارات للجنة وكذلك المجلس القومي لحقوق الإنسان يقوم بدورة برصد أي مخالفات .

وأخيرا أكد الكيلاني ان التقرير المنشور يفتقد للحيادية والشفافية ومنهج البحث
لانة بني علي أربعة حالات فقط ينتمون لتيار محظور ، أو جماعات سياسية أخري، مشيرا الى ان التقارير الدولية يجب أن تبني علي البحث العلمي وفحص عينات مختلفة من عدة سجون ووقائع ثابتة ، ولا تبني علي اقوال مرسلة لاشخاص لهم مآرب تنال من البلاد والنظام .