لجنة الدفاع عن معتقلي الإسلاميين ترسل شكاوى للمنظمات الدولية.. وتنذر وزير الداخلية ومأمور طره

بعد إضراب 136 منهم عن الطعام

تعتزم لجنة الدفاع عن معتقلي جماعة الإخوان والتيار الإسلامي، إرسال إنذارين لوزير الداخلية ومأمور سجن طره؛ للاعتراض على إضراب 136 معتقلاً بسجون الداخلية عن الطعام مؤخرًا، مؤكدة رفعها شكاوى إلى المنظمة الدولية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية لعرض انتهاكات إدارة السجون للمعتقلين وأسباب الإضراب عن الطعام. وكشف أحمد مهران، أستاذ التحكيم الدولي وعضو لجنة الدفاع عن معتقلي التيار الإسلامي، أن اللجنة المختصة بالدفاع عن المعتقلين الإسلاميين سترسل إنذارًا رسميًا لمأمور سجن طره ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم لتحملهما المسئولية الجنائية تجاه المضربين عن الطعام من قيادات التيار الإسلامي فى حالة حدوث أي مكروه لهم بسبب هذا الإضراب، موضحًا أن عددهم وصل إلى نحو 136 حالة، كما كشف مهران أن اللجنة انتهت من إعداد التقرير الخاص بهذه الانتهاكات، وتم إرساله إلى المنظمة الدولية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية، وذلك للتعامل مع هذا الموضوع ومخاطبة الإدارة المصرية بالتوقف عما يجرى لهؤلاء المعتقلين من انتهاكات واتخاذ اللازم فى هذا الشأن، حيث أعد التقرير الدكتور أحمد مهران والدكتور سامح فؤاد والدكتور جمال عرفة، وتضمن هذا التقرير أسماء المعتقلين وتوصيفًا لسوء المعاملة التى يتعرضون إليها من إدارة السجن من حيث منع الزيارات والحبس الانفرادي لكل واحد على حدة مع تشديد الحراسة ومنع الزيارات إليهم، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.
وأضاف مهران أن 90 % من التهم الموجهة إليهم محض افتراء وتلفيق، وسيتم الرد عليها بالطرق القانونية، مؤكدًا أن الدفاع سيحضر عن محمد بديع وخيرت الشاطر فى 25 أغسطس، موضحًا أن هناك تعسفات من جانب النيابة والقضاة أثناء حضور فريق الدفاع لجلسات التحقيقات التى تجرى داخل السجون ولم يستطع المتهم الدفاع عن نفسه بشكل كافٍ كما يتم السماح فقط لبعض فريق الدفاع بحضور الجلسات.
بينما قال منتصر الزيات، محامى الجماعات الإسلامية، إن هناك تعديًا صريحًا على حريات المواطنين والحقوق العامة الخاصة بالإنسان من قبل وزارة الداخلية سواء داخل السجون أو خارجها، موضحًا أن حالة الغضب التى انتابت المساجين الإسلاميين بسبب سوء التعامل وأيضًا التحقيق معهم داخل السجون وعدم وجود جرائم حقيقية لهم هى أمور مفترية عليهم وكل ما يجرى اعتقالات سياسية مرفوضة فى ظل الانفتاح الذي جرى وحرية الرأي والتعبير.
بينما قال اللواء محمود قطري، الخبير الأمنى، إنه من حق وزارة الداخلية أن تقوم بتأمين السجون والتعامل مع المساجين بحسب خطورتهم دون اعتداء على حقوقهم فى الزيارات وإعطاء السجين كل مستلزماته للعيش وإمكانية التقدم بمظلمته داخل إدارة السجن والنظر والبت فيها من خلال إدارة السجون ووزارة الداخلية.
وزعم قطري أن سوء المعاملة هو أمر غير موجود على الإطلاق وإنما محاولة من الجماعة لتصدير مشهد المظلومية ليس أكثر، متوقعًا عدم نجاحه وسيطرة الأمن عليه بصورة كبيرة.