عاقبت المحكمة التأديبية العليا، أستاذ جامعيا بإحدى كليات الطب، بوقف طعنه على قرار مجازاته بعقوبة الإنذار لسفره خارج البلاد دون الحصول على إذن سفر جزائيًا لمدة شهر، لتقاعسه عن إحضار ما كلفت به المحكمة لمدة 5 جلسات، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن. ترجع وقائع الطعن إلى تقديم الأستاذ الجامعي طلبا إلى رئيس مجلس كلية الطب بإحدى الجامعات، لمنحه إجازة لمرافقة زوجته التي تعمل في اليمن للعام الدراسي 2014/2015، وتقدم بالمستندات المطلوبة وسافر، ونظرا لظروف الحرب الأهلية التي اجتاحت دولة اليمن مكث هناك عدة أشهر، وعاد إلى أرض الوطن عام 2016، وفوجئ بقرار رئيس الجامعة التي يعمل بها بمجازاته بعقوبة الإنذار للسفر دون الحصول على إذن. وطلبت المحكمة من الطاعن بتقديم ما يفيد اللجوء إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات، وعلى مدار 5 جلسات تقاعس عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة، واستندت المحكمة في وقف الطعن على رغبة المُشرع في القضاء على ما يلجأ إليه بعض المتقاضين من أساليب تسبب في إطالة أمد النزاع، ما يترتب عليه زيادة عدد القضايا أمام المحاكم، وأجاز المُشرع للمحكمة إذا تخلف المدعي عن تقديم ما حدده القضاء بوقف سير الدعوى، وإذا لم يطلب المدعي السير في دعواه خلال 15 يوما التالية، جاز للمحكمة الحكم باعتبار الطعن كأن لم يكن.
