«الإنذار».. عقوبة أستاذ جامعي سافر لليمن دون الحصول على إذن

عاقبت المحكمة التأديبية العليا، أستاذ جامعي بإحدى كليات الطب، بوقف طعنه على قرار مجازاته بعقوبة الإنذار لسفره خارج البلاد دون الحصول على إذن سفر، جزائيًا لمدة شهر، لتقاعسه عن احضار ما كلفت به المحكمة لمدة 5 جلسات .
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
ترجع وقائع الطعن إلى قيام الأستاذ الجامعي، بتقديمه طلب إلى رئيس مجلس كلية الطب بإحدى الجامعات لمنحه إجازة للسفر مع زوجته التي تعمل بدولة اليمن للعام الدراسي 2014/2015 ، وتقدم بكافة المستندات المطلوبة وسافر ، ونظرا لظروف الحرب الأهلية التي اجتاحت دولة اليمن مكث هناك عدة أشهر ، وعاد إلى أرض الوطن عام 2016 ، وتفاجئ بصدور رئيس الجامعة التي يعمل بها قرار بمجازاته بعقوبة الإنذار للسفر دون الحصول علي إذن .
وطلبت المحكمة من الطاعن بتقديم ما يفيد اللجوء إلى لجنة التوفيق في بعض المنازاعات ، وعلى مدار 5 جلسات تقاعس الأستاذ الجامعي عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة .
وأستندت المحكمة في وقف الطعن ، علي رغبة المُشرع في القضاء على ما يلجأ اليه بعض المتقاضين من أساليب تسبب في إطالة أمد النزاع ، مما يترتب عليه زيادة عدد القضايا أمام المحاكم ، وأجاز المُشرع للمحكمة اذا تخلف المدعي عن تقديم ما حدده القضاء ، بوقف سير الدعوى ، وإذا لم يطلب المدعي السير في دعواه خلال 15 يوما التالية .