وقف طعن طبيب عيون لمدة شهر لامتناعه عن تقديم مستندات طلبتها المحكمة

قضت المحكمة التأديبية لمستوى العليا، بوقف طعن يطالب برفع عقوبة اللوم عن طبيب يشغل وظيفة أستاذ ورئيس قسم طب وجراحة العيون بجامعة طنطا، جزئيًا لمدة شهر، لامتناع الطبيب الطاعن عن تقديم مستندات طلبتها المحكمة على مدار عام.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن راضي.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الطبيب صدر ضده قرار تأديبي عام 2015 بمجازاته بعقوبة اللوم لارتكابه مخالفات تخل بواجبات وظيفته، وأقام طعنا لإلغاء هذا القرار، وطلبت المحكمة منه مستندات تثبت تظلمه أمام لجنة توفيق المنازعات، وعلى مدار عدة جلسات استغرقت عاما لم يقدم الطبيب ما طُلب منه.
وتابعت الحيثيات بأنه رغبة من المُشرع في القضاء على ما يلجأ إليه بعض المتقاضين من أساليب تكون سبباً في اطالة أمد النزاع، ما يترتب عليه زيادة عدد القضايا أمام المحاكم وتكدسها، لذا أجاز المُشرع إذا تخلف الطاعن عن تقديم مستندات حددتها المحكمة، وجب وقوف الدعوى كجزاء له لمدة شهر، وإذا لم يطلب السير في الدعوى خلال 15 يوما يتم الحكم باعتبار الطعن كأنه لم يكن .