نددت قيادة الجيش الجزائري، اليوم، ب"سعي العصابة" (النظام السابق) إلى "ضرب الثقة القوية" بين الشعب والجيش من خلال رفع شعار "دولة مدنية وليست عسكرية" ورأت في ذلك محاولة "تهديم أسس الدولة الوطنية". وقال رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، إنه منذ استقلال الجزائر عام 1962 عن الاستعمار الفرنسي كان الجيش الوطني "عرضة لحملات مسعورة من خلال النقاشات والجدل الذي أثارته وتثيره دوائر مشبوهة حول دور ومكانة الجيش في المجتمع". وتشكل قيادة الجيش في الجزائر المستقلة أحد دعامات السلطة وتلعب دورا مهما في آلية القرار بل أن بعض المراقبين يقولون إنها تشكل "السلطة الحقيقية" في البلاد. ومنذ استقالة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة في الرابع من أبريل الماضي، تحت ضغط حركة احتجاج والجيش، يبدو قايد صالح الرجل القوي في البلاد على حساب الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس". وأكد قائد أركان الجيش الجزائري، في كلمته "أنه من الواضح أن الرهان اليوم كما كان بالأمس هو محاولة إخراج الجزائر من البيئة الطبيعية التي أحاطت بمسارها التطوري بكل ما يحمله من قيم تاريخية وثقافية ودينية"، منددا ب"محاولة تقديم بدائل تستهدف ضرب الثقة القوية التي تربط الشعب بجيشه وإحداث قطيعة بينهما لكي يسهل التلاعب بمصير الجزائر ومقوماتها ومحاولة استغلال الظرف الراهن الذي تمر به البلاد من أجل تهديم أسس الدولة الوطنية من خلال شعار (دولة مدنية وليست عسكرية)". وأضاف صالح: "تحاول العصابة من خلاله (الشعار) تغليط الرأي العام الوطني عبر نشر هذه الأفكار الخبيثة التي ليس لها وجود إلا في أذهان ونوايا من يروج لها". واستقالة بوتفليقة لم تؤد لتوقف الاحتجاجات المطالبة بتغيير "النظام". وتابع قايد صالح قائلا: إن الشعب "وجد في الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني وقيادته الوطنية كل السند والدعم وكل التجاوب المطلق مع مطالبه المشروعة"، مشيرا إلى أن "هذا المشروع الوطني الذي يسعى الشعب لتحقيقه، مسنودا بجيشه الوطني الشعبي إلى جانب مؤسسات الدولة الأخرى، والذي سيتولى تجسيده الرئيس المنتخب الذي ستفرزه الإرادة الشعبية من خلال الاستحقاق الانتخابي المحدد في 12 ديسمبر" 2019. جدير بالذكر، أن شعار "دولة مدنية وليست عسكرية" يستهدف به المحتجون الذين يرفضون الانتخابات الرئاسية المعلنة، قيادة الجيش.