أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، ورئيس الوفد البرلماني المشارك في مؤتمر دعم الرخاء المنظم بمعرفة صندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة العالمية والمقام بمدينة عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية، خلال كلمته التي شارك بها اليوم في الجلسة، تحت عنوان "ضرائب القرن الواحد والعشرين"، والذي أدارها وتحدث فيها دكتور ماريو منصور منسق المركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي إن المؤتمر يناقش موضوع هام ويلمس كل دولة عريبة تحتاج إلى توفير إيرادات ضريبية من دون الإخلال بمبادئ العدالة والتنمية، حيث يتطلب الأمر توسيع قاعدة المجتمع الضريبي بما يفتح المجال أمام الدول لتنمية الحصيلة وإعادة إنفاقها ثانية. وفي تعقيبة على موضوع أهمية وجود مصادر للدخل من خلال نظم ضريبية عادلة، أكد سالم على أهمية التوازن بين إيجاد الموارد المالية المطلوبة لخفض عجز الموازنة، وفي نفس الوقت مواجهة الاستحقاقات الخاصة بالإنفاق العام على التعليم والصحة والخدمات الأساسية وبما لا يتعارض مع العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إعادة توزيع الدخول لصالح الفئات الأقل دخلا أو الأكثر فقراً ومايتطلبه ذلك من ضرورة إجراء إصلاحات ضريبية حقيقية. وقال إن هذا التوازن بين تحقيق الإيرادات وزيادة الإنفاق الخدمي يأتي من خلال الإصلاح الضريبي الذي يتعلق في الأساس بضرورة وضع هيكل فعال للمنظومة الضريبية ككل. وإذا كانت المنظومة الضريبية يمكن تشبيهها بمبنى مكون من وحدات تتمثل في التشريع الضريبي، والإدارة الضريبية القائمة علي تنفيذ هذا التشريع، والممول أى دافع الضريبة، فإن السياسة الضريبية تمثل الأساس الذي يقوم عليه هذا المبنى فبدون وجود سياسة ضريبية محددة الأهداف وواضحة المعالم يصبح هذا المبنى هشاً السياسة الضريبية هى منهج قائم على أساس علمي لتحقيق المستوى الأنسب للإيرادات الضريبية سواء من منظور الاقتصاد الكلي أي حجم الإيرادات الضريبية المطلوب تحقيقها ووضع الهيكل الضريبي اللازم لتحقيق تلك الإيرادات، أو من منظور الاقتصاد الجزئي من حيث أنواع الضرائب وأسعارها والحوافز والإعفاءات الضريبية المطلوبة، وذلك بما لا يتعارض مع تحقيق العدالة الاجتماعية. وأضاف أن السياسة الضريبية الأفضل وخاصة في الدول النامية ومن بينها مصر، حيث يجب أن تقوم على فن استخدام الممكن وليس تحقيق الأمثل، لأن ليس كل ما تفرضه النظريات الاقتصادية يصلح للتطبيق على المستوى العملي والسياسة الضريبية الأفضل - في رأينا هي التي تقوم على تحقيق التوازن بين الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية للضريبة. وتحدث سالم، عن التجربة المصرية مؤكدا أن مصر قد وضعت أهداف السياسة الضريبية بحيث يجب أن تهدف إلى تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وزيادة الحصيلة الضريبية من ناحية وتحقيق العدالة الضريبية من ناحية أخرى من خلال تشجيع وجذب الاستثمارات، تضييق نطاق التهرب الضريبي، وتشجيع ضم الاقتصاد غيرالرسمي إلى المنظومة الضريبية، وضع سعر تنافسي للضريبة مقارنة بالدول المجاورة أو ذات الظروف الاقتصادية المماثلة.
