أكد باسل السيسى، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، أمس، أن تجميد مشروع قانون الهيئة العليا للحج والعمرة تم بشكل مؤقت لمدة أسبوعين من قبل أعضاء لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشعب لحين مناقشته مجتمعياً بشكل أوسع، وأن ذلك لا يعنى إلغاءه. وجمد مجلس الشعب مشروع إنشاء الهيئة لحين عقد جمعية عمومية للغرفة وبحثه قبل عودته للمجلس إثر تنظيم ممثلين لشركات سياحة لوقفة أمام المجلس اعتراضاً على تأسيس «العليا للحج». وعقد مجلس إدارة الغرفة أمس الأول اجتماعاً بحث إعادة صياغة وتعديل مشروع «العليا للحج والعمرة» بما يضمن حقوق الشركات. وقال السيسى إن المشروع الذى تعده الغرفة وزع التأشيرات بنسبة 40% للحج السياحى، و60% للحج الاقتصادى على أن يتم طرح النسبة الأكبر بنظام المناقصة على الشركات تحت ولاية وزارة السياحة. وقال السيسى إن الغرفة هى الجهة الوحيدة المنوط بها وفقاً للقانون التحدث باسم الشركات وفقاً للمصلحة التى تتراءى لها. وشهدت الغرفة مشادات كلامية عنيفة بين ناصر تركى نائب رئيس الغرفة رئيس لجنة السياحة الدينية من جهة، وحسام العكاوى أمين عام ائتلاف السياحيين وعادل شعبان اللذين شاركا فى الوقفة الاحتجاجية أمام مجلس الشعب وأدت إلى قرار تجميد إنشاء الهيئة، حيث اتهمهما تركى بتنظيمها دون علم الغرفة والإساءة لمجلس الإدارة.