بعد 13 يوما من الحراك الشعبي في لبنان، للاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية وزيادة الضرائب وتدهور ظروف المعيشة في البلاد، أعلن رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري، مساء أمس، تقدمه باستقالته إلى الرئيس ميشال عون، في خطاب تليفزيوني له، قال فيه إنها تأتي استجابة لمطالب الشارع اللبناني، مضيفا: "وصلت لطريق مسدود ولا بد من صدمة إيجابية". ووفقا للدستور اللبناني، بعد استقالة رئيس الوزراء، فإنه "يصبح مجلس النواب حكما في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة"، وفي مادته رقم 53، شرح كيفية إدارة البلاد في هذا الوقت، حيث اشترط على رئيس الجمهورية أن يتشاور مع رئيس مجلس النواب استنادًا إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسميًا على نتائجها، إلا أن مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء يصدر منفردًا من رئيس الجمهورية، كما يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء أو إقالتهم. وبعد استقالة الحريري، بات مقعد رئيس الوزراء اللبناني شاغرا، لتتداول وسائل الإعلام المحلية عدة أسماء مرشحة لخلافته؛ ليكون سعد الحريري نفسه أحد تلك الأسماء المطروحة لإعادته للمقعد الوزاري، إضافة إلى جواد عدرا مدير عام واحدة من أبرز شركات الإحصاءات وكاتب وباحث، فضلًا عن رؤساء الحكومات السابقين تمام سلام، ونجيب ميقاتي، والوزير السابق عدنان القصار، ورئيس حزب الحوار فؤاد مخزومي، والنائب نهاد المشنوق. مفكر لبناني: المتظاهرون يريدون قاضٍ نزيه لإدارة البلاد.. ومن المحتمل طرح اسم الحريري من جديد الدكتور محمد سعيد الرز الكاتب والمفكر اللبناني، يرى أن استقالة الحريري والحكومة هي أول انجازات الحراك الشعبي في لبنان على كل المستويات، لذلك ينبغي استمرار النجاحات بالضغط الشعبي في الإسراع بإجراء المشاورات الإلزامية بين رئيس الجمهورية والبرلمان؛ لتسمية رئيس الوزراء الجديد، موضحًا أن المتظاهرين يطالبون بأن تكون تلك الشخصية هي من أحد القضاة أصحاب الكفاءات والنزاهة الذين تزخر بهم لبنان. وأضاف الرز، ل"الوطن"، أن تلك الحكومة ستكون مرحلة انتقالية مهمة، على أن تضم شخصيات من أصحاب الاختصاصات بمختلف المجالات والخبرات بمشكلات الشعب ومطالب المتظاهرين، على أن تتولى وضع خطط لحل الأزمات، وحل أزمات الفساد، وإرساء قواعد الانتخابات الجديدة بالبلاد، متوقعًا أن تستمر الاحتجاجات خلال الفترة المقبلة من أجل تحقيق تلك الأهداف. وتابع بأن الصحف اللبنانية تداول عدة أسماء لأبرز المرشحين، منهم الحريري، ونجيب ميقاتي الذي يواجه دعوة قضائية بقضايا رشوة، إضافة إلى تمام سلام الذي يرفضه الشارع المحلي حاليًا ويتصادم مع الحراك الشعبي، فضلًا عن فؤاد مخزومي رئيس حزب الحوار، مرجحًا أن لا يتم التوافق الشعبي حول تلك الأسماء المطروحة بين المتظاهرين الذين يفضلون قاضي بارز يتسم بالنزاهة ومكافحة الفساد، والذي يجعل ارتفاع الاحتجاجات أمرا واردا. خبير شؤون عربية: الحكومة اللبنانية المقبلة يجب أن تكون "تكنوقراط".. والشارع يرفض الشخصيات السياسية المعروفة ويرى الدكتور هشام البقلي الخبير بالشؤون العربية، أن المظاهرات اللبنانية تواجه مشكلة كبرى، هي عدم وجود قائد لها أو تسمية شخصية بعينها لتحل في مقعد الحريري، وهو ما يعني أنه ستوجد صعوبة شديدة في تسمية رئيس جديد للوزراء بالبلاد. وأضاف أن المشكلة حاليًا ليست في شخصية رئيس الحكومة اللبناني، وإنما في التوافق على حكومة تكنوقراط جديدة يقبل بها الشارع المحلي، حيث سيرفض أي اسم سيطرح من رئيس الجمهورية أو البرلمان، المتداولين عبر وسائل الإعلام المحلية، كونهم يطالبون حاليا بإقالة رئيس مجلس النواب، لذلك توجد عدة تعقيدات بالأزمة السياسية في بيروت. صادق: المظاهرات لم تسمِ اسما بعينه.. والحريري على قائمة المرشحين وشاركه في الرأي نفسه، الدكتور محمد صادق مدير المركز العربي للدراسات السياسية والباحث بالعلاقات الدولية، مؤكدا أن المظاهرات الشعبية ترفض الوجوه السياسية السابقة على الساحة، كما أنه لا يوجد قائد لها، حيث يهدف المتظاهرون إلى ضخ دماء ووجوه جديدة بالبلاد يمكنها أن تدير لبنان، لذلك من المحتمل أن يطرحوا بعض الأسماء، خلال الفترة المقبلة. وأشار صادق أيضًا إلى أن الحريري يعتبر من الأسماء المطروحة على الساحة مرة أخرى لتولي الحكومة، وفقا للمطالب الشعبية المطروحة في المظاهرات، مشيرًا إلى أن المحتجين يرفضون عدة شخصيات لتولي الوزراء التي تتداولها وسائل الإعلام من ميقاتي وسلام، لذا سيكون من الصعب تسمية شخص بعينه هو الأقرب للمقعد، مرجحا أن يكون أحد القيادات الاقتصادية في لبنان كون الأزمة في الأساس اقتصادية.
