الأوساط السياسيىة اللبنانية تتداول أسماء المرشحين لرئاسة الحكومة

لا تطول كثيرًا لائحة المرشحين المحتملين لرئاسة الحكومة اللبنانية المقبلة، بعد استقالة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي الجمعة، حيث تنحصر الشخصيات السنية المطروحة في ثمانية أسماء، تتنافس بشكل جدي على إدارة المرحلة المقبلة، كما يتردد بقوة في الأوساط السياسية اللبنانية. وينص اتفاق الطائف الذي وقع في العام 1989 لوضع حد للحرب الأهلية في لبنان على أن يكون رئيس الحكومة اللبنانية "سنيا".
وفي خطاب الجمعة بالسراي الكبير (مقر الحكومة) في العاصمة بيروت، قال ميقاتي "أعلن استقالتي علها تشكل مدخلاً وحيدًا لتتحمل الكتل السياسية الأساسية مسئوليتها وتعود إلى التلاقي من جديد".
يبقى ميقاتي الذي يدير حكومة تصريف الأعمال اللبنانية مرشحًا لرئاسة الحكومة المقبلة، بحسب الأوساط السياسية اللبنانية. وقال ميقاتي مؤخرًا إنه "لا يستطيع أن يقول أنه مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة لأنه ببساطة لم يقرر ذلك بعد".
لكنه لم يستبعد الأمر قائلًا إنه "لا يزال في مرحلة ترقب وإعادة تقييم المرحلة السابقة، وفي ضوء ذلك سيتخذ القرار، خصوصًا وأن هذه المرحلة تخللها كثير من الاخفاقات". وكلف ميقاتي للمرة الأولى برئاسة حكومة تشرف على الانتخابات النيابية في الفترة من 19 أبريل إلى 19 يوليو العام 2005.
ثم أعيد تكليف ميقاتي في 13 يونيو 2011 بتشكيل الحكومة خلفًا لحكومة سعد الحريري التي سقطت بعد فقدانها النصاب الدستوري باستقالة 11 وزيرًا منها، قبل أن يستقيل الجمعة الماضية.
وتطرح بعض "قوى الثامن من آذار" التي تشكل الاكثرية في البرلمان اللبناني اسم النائب والوزير السابق عبد الرحيم مراد المقرب من النظام السوري لرئاسة الحكومة المقبلة.
كما تطرح ايضا اسم رئيس الحكومة السابق عمر كرامي الذي شغل منصب رئيس الوزراء مرتين، الاولى في الفترة من 24 ديسمبر كانون الاول 1990 الى 16 مايو ايار 1992، وسقطت حكومته بعد مظاهرات في الشارع احتجاجا على الوضع الاقتصادي السيء.
اما المرة الثانية التي كلف فيها كرامي فكانت خلال الفترة من 26 أكتوبر تشرين الاول 2004 الى 28 فبراير شباط 2005 ، واستقال بعد اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري.
ومن الاسماء المطروحة ايضا لرئاسة الحكومة اللبنانية وزير المال في حكومة تصريف الأعمال محمد الصفدي. وايضا رئيس اتحاد الغرف العربية الوزير السابق عدنان القصار الذي أكد مؤخرا بعد استقالة ميقاتي أنه المرشح الدائم لرئاسة الحكومة. وقال القصار إن قبوله في أي وقت برئاسة الحكومة مرتبط بحصول إجماع لبناني على توليه المهمة.
وتبقى الوزيرة السابقة ليلى الصلح حمادة، وهي ابنة رئيس الحكومة اللبنانية الراحل رياض الصلح، ونائب رئيس مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية، المرأة الوحيدة المرشحة لرئاسة الحكومة المقبلة.
ومن المرتقب اجراء مشاورات خلال الفترة المقبلة بين الكتل السياسية والمرجعيات السياسية في لبنان من اجل تشكيل الحكومة الجديدة. وبحسب تقارير صحفية محلية ستبدأ هذه بعد عودة الرئيس اللبناني ميشال سليمان من مشاركته بالقمة العربية المنعقدة بالعاصمة القطرية الدوحة. وكانت استقالة حكومة ميقاتي جاء في وقت يشهد فيه لبنان توترا وانقساما جليا على خلفية الازمة السورية المستمرة منذ منتصف مارس من العام 2011.
وكالات
أخبار مصر - عربى - البديل