ميقاتي: لا مراجعة للاتفاقية حول المحكمة بدون اجماع لبناني ودعم عربي

صرح نجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني المكلف في مقابلة نشرت اليوم أن حكومته لن تقوم بمراجعة المحكمة الدولية المكلفة بالنظر في اغتيال رفيق الحريري بدون اجماع اللبنانيين ودعم عربي لذلك معربا عن "أمله الكبير" في التوصل الى تشكيل الحكومة "بمشاركة فريق سعد الحريري".
وقال ميقاتي في مقابلة مع صحيفة لو فيجارو الفرنسية أن "موقفي واضح: طالما لم يجمع اللبنانيون على مراجعتها بالاجماع وبدعم عربي، فان الحكومة تبقى ملتزمة باحترام الاتفاقية التي تربطها مع الأمم المتحدة في موضوع المحكمة".
وكان ميقاتي قد كلف في 25 يناير الماضي تشكيل حكومة جديدة في لبنان بعد سقوط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة سعد الحريري اثر استقالة احد عشر وزيرا بينهم عشرة يمثلون حزب الله وحلفاءه.
واستقالت الحكومة بعد تفاقم الازمة التي بدأت في الصيف الماضي بسبب الخلاف على المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال والد سعد الحريري، التي يتوقع ان توجه الاتهام في الجريمة الى حزب الله.
وقد ربطت كتلة نواب الحريري مشاركتها في الحكومة بالتزام ميقاتي بعدد من المسائل اهمها المحكمة الخاصة بلبنان.
وحول تشكيل الحكومة، قال ميقاتي "لا استطيع الالتزام بموعد لكن لدي امل كبير في تشكيل حكومتي بمشاركة فريق (رئيس حكومة تصريف الاعمال) سعد الحريري"
وأوضح ميقاتي ان "هذا الفريق لم يبد يوما تحفظات على قناعاتي أو مواقفي السياسية والانتقادات التي تم توجيهها تتناول الطريقة التي جرى من خلالها تكليفي".
وأضاف "خلافا للشائعات لم يحصل تفاهم دولي مسبق على تسميتي".
ونفى رئيس الوزراء المكلف مجددا ان يكون "مرشح حزب الله"، مؤكدا "هاجس الوسطية" لديه.
وقال "في جميع الاحوال لا أريد أن أكون رهينة لأي فريق".
ويخشى المراقبون في ان يؤدي تصاعد القوة السياسية لحزب الله في لبنان الى قبول ميقاتي تحت الضغط بتعليق التمويل اللبناني للمحكمة الخاصة بلبنان وسحب القضاة اللبنانيين والغاء بروتوكول التعاون مع المحكمة.