قوى سنية دينية وسياسية في لبنان تحذر من تخلي حكومة ميقاتي عن المحكمة الدولية

حذرت قوى سنية دينية وسياسية لبنانية الخميس الحكومة المقبلة من "التخلي" عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، معتبرة ان هذا الامر سيشعر "غالبية اللبنانيين بالغلبة والاستفزاز".
وجاء التحذير في بيان تلاه الوزير السابق عمر مسقاوي عقب اجتماع ديني وسياسي في دار الفتوى في بيروت حضره رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي ورؤساء حكومات سابقين بينهم سعد الحريري ونواب سنة ومفتي الجمهورية محمد رشيد قباني ومجلس المفتين.
وقام ميقاتي عقب الاجتماع بخطوة لافتة اذ زار منزل الحريري "لفترة وجيزة" وعقد معه اجتماعا، بحسب ما اعلن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الاعمال.
وشدد البيان الصادر عن اجتماع دار الفتوى على "ان اي تخل سافر او مضمر في برنامج عمل الحكومة المنوي تشكيلها عن التزامات لبنان تجاه المحكمة الدولية الخاصة بلبنان يشعر اهالي الشهداء والغالبية من اللبنانيين بالغلبة والقهر والتشفي والاستفزاز والتخلي عن حقهم بالعدالة".
وقد اكد مسؤول في فريق عمل ميقاتي لوكالة فرانس برس ان "نقاشا مطولا دار بين المجتمعين والرئيس ميقاتي بشان مسودات عديدة للبيان الختامي".
واوضح "وافق الرئيس ميقاتي على نسخة البيان التي اعلنت" على لسان مسقاوي.
ويطالب حزب الله الذي يتوقع ان توجه المحكمة المكلفة النظر في جريمة اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري الاتهام اليه، بالغاء بروتوكول التعاون مع المحكمة وسحب القضاة اللبنانيين منها ووقف تمويلها.
وتتهم قوى 14 آذار (سعد الحريري وحلفاؤه) ميقاتي بتقديم تعهدات لحزب الله الشيعي وحلفائه بفك ارتباط لبنان مع المحكمة.
وتعتبر هذه القوى ان تكليف ميقاتي الذي حصل على دعم نواب حزب الله وحلفائه، جاء عبر "ترهيب النواب" و"الاستقواء بسلاحه".
وكان سعد الحريري خسر بعد سقوط حكومته في 12 كانون الثاني/يناير اثر استقالة وزراء حزب الله وحلفائه بسبب الخلاف حول المحكمة وفشل مبادرة سورية سعودية للحل، الغالبية داخل البرلمان بعدما غير عدد من النواب مواقعهم السياسية.
واثار تكليف ميقاتي حركة احتجاجات واسعة في صفوف مناصري الحريري الذين نددوا بتجاوز زعيمهم، الشخصية الاكثر شعبية في الطائفة السنية، نتيجة ما اعتبروه "فرض حزب الله لمرشحه".
وراى البيان الصادر عن الاجتماع ان "الظروف المحيطة بالتكليف فيها الكثير من التجاوز والاخلال والتجاهل لارادة الناخبين والتعدي على خياراتهم".
وطالب "الرئيس المكلف بالتبصر في مواقفه"، منتقدا "الاصرار على الترهيب بالسلاح (...) وتجاهل نتائج الانتخابات الوطنية الديموقراطية (...) وتعطيل العدالة والتنكر لدماء الشهداء".
وحذر البيان "من كل هذا العبث والتلاعب بمصائر الوطن والدولة والمجتمع الذي لا يقبله الحريصون على السلم الاهلي وعلى التوافق الوطني، ولا نظن ان الرئيس المكلف يقبله ايضا".
وكان ميقاتي اكد في وقت سابق ان هناك شقا دوليا في مسالة المحكمة "لا يمكن ان نفعل شيئا ازاءه اي لا يمكن الغاءها، والشق الداخلي يتطلب اجماعا وطنيا".