الحريري يؤكد ان فريقه لن يدخل حكومة شطب المحكمة الخاصة بلبنان

اكد رئيس حكومة تصريف الاعمال في لبنان سعد الحريري في حديث صحافي نشر الاثنين ان فريقه السياسي لن يشارك في "حكومة شطب المحكمة" الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.
وقال الحريري في مقابلة مع صحيفة "المستقبل" التي تملكها عائلته "يريدون منا الذهاب الى حكومة تشطب المحكمة الدولية من البيان الوزاري وتطلب من فئة كبيرة من اللبنانيين الالتحاق بمحور خارجي سبق أن وصفناه بانه لا علاقة له بلبنان ولا بالعروبة"، في اشارة الى المحور الايراني السوري الداعم لحزب الله.
واوضح الحريري، احد ابرز اركان قوى 14 آذار التي اعلنت انتقالها الى المعارضة، ان نواب قوى 14 آذار اعلنوا عدم مشاركتهم في الحكومة الجديدة التي يعمل على تشكيلها رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي انطلاقا من "مسالة مبدئية تتعلق بسؤالين وضعناهما منذ اليوم الاول امام الرئيس المكلف".
واشار الى ان الاجوبة على هذين السؤالين "ما زالت تصل الى اللبنانيين بشكل ضبابي وفي محاولة للتلاعب على الالفاظ واختراع مصطلحات في شأن تحقيق العدالة ومسار المحكمة الدولية".
وكانت قوى 14 آذار طلبت من ميقاتي تأكيد الالتزام بالمحكمة الخاصة بلبنان وبرفض السلاح غير الشرعي (اي سلاح حزب الله)، الا ان ميقاتي اعلن انه لن يقدم اي التزامات علنية لاي طرف، داعيا الى احالة المسائل الخلافية الى طاولة حوار وطني.
وفي كلمة القاها مساء الاثنين من دارته في وسط بيروت، اكد الحريري ان "المشكلة هي مع غلبة السلاح على اخيكم اللبناني العربي وعلى الحياة في لبنان"، في اشارة الى سلاح حزب الله.
واضاف "المشكلة هي انكم عندما ندعوكم بعد خسارتكم الانتخابات لشراكة حقيقية في حكومة الوحدة الوطنية، تدخلون سلاحكم معكم الى الحكومة (...) فيصبح كل قرار خاضعا لارادتكم وحدكم".
وجدد الحريري مساء الاثنين دعوة انصاره للمشاركة في التجمع الشعبي الذي دعت اليه قوى 14 اذار يوم 14 اذار/مارس المقبل. وقال "اللبنانيون واللبنانيات كانوا السباقين في 2005 الى ساحة الحرية ونحن لحقناهم إليها. وهم سيكونون هذه المرة ايضاً القيادة الحقيقي ةلأنهم يرون من حولنا، ويتأكدون يوما بعد يوم كيف ان السلاح في الداخل لا ينفع في وجه ارادة الناس".
ومارس حزب الله ضغوطا كبيرة على الحريري خلال ترؤسه حكومة وحدة وطنية العام الفائت، من اجل فك ارتباط لبنان بالمحكمة التي يتوقع ان توجه اتهاما الى الحزب في جريمة اغتيال الحريري، الا ان سعد الحريري رفض التجاوب، الى ان سقطت حكومته بضغط من قوى 8 آذار (حزب الله وحلفاؤه).
وخسر الحريري الاكثرية في البرلمان مع تغيير عدد من النواب تحالفاتهم السياسية، الامر الذي يعزوه فريقه الى "ترهيب" مارسه حزب الله.
وجدد نواب قوى 14 آذار (60 من 128 في البرلمان) في مؤتمر عقدوه الاحد اعتبار ما جرى في عملية تكليف ميقاتي، وما يجري في عملية تشكيل الحكومة، "انقلابا على الدستور وعلى النظام الديمقراطي يتم بقوة السلاح ووهجه".
واعلنوا رفض قوى 14 آذار "المشاركة في الحكومة المطروح تشكيلها لانها ترفض تشريع الانقلاب المذكور"، وفي ضوء "عدم وضوح موقف الرئيس المكلَّف من المسائل المبدئية والدستورية".
كما اعلن النواب "اطلاق معارضة سلمية ديموقراطية من اجل الدفاع عن الجمهورية وحماية الدستور".