دبلوماسي: مصر توازن بين أمن المجتمع والدولة وحريات المواطنين

قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق إنّ البرلمان الأوروبي يعقد جلسة عامة بداية من يوم 21 حتى 24 أكتوبر الحالي، تحت عنوان "انتهاكات حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية"، وركزت المناقشة على 3 دول هي أوغندا وإندونيسيا ومصر.
وأضاف هريدي في لقاء مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري أنّ آراء أعضاء البرلمان الأوربي تعبر عن مفاهيم خاصة بهم وليس عن موقف المفوضية الأوروبية أو الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وعند مخاطبة البرلمان الأوروبي يجب أن نخاطبه بلغته وبطريقة تتناسب مع ثقافته وتاريخه السياسي المختلف، مشيرا إلى أنّ هذه ليست المرة الأولى للبرلمان الأوروبي التي يصدر بيانا عن لجنة حقوق الإنسان فيه، ففي البرلمان السابق صدر بيان عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وأنّ هؤلاء يعبرون عن مواقفهم ومواقف أحزابهم ولا يعبرون عن المواقف الرسمية لدول الاتحاد الأوروبي.
وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق أنّ حقوق الإنسان والديمقراطية والتحول الديمقراطي وسيادة القانون يجمعهم القانون الإنساني الدولي، وهذا القانون يدرس في الجامعات ويوجد خبراء فيه، لأنّه أصبح جزءا أساسيا في السياسة الخارجية للدول، لذلك يجب أن نبرز مدى اهتمامنا بالقانون الإنساني الدولي، وفي النظام الدولي المعاصر توجد قضايا محددة لا نستطيع القول إنّ هذا تدخلا في الشأن الداخلي، فالنظام الدولي المعاصر الذي نحن جزءا أساسيا منه خرج عن إطار السيادة الداخلية، وهذا لا يهز الدولة ولا الشعب فكل دولة لها ظروفها لكن ينبغي دائما الاعتداد بهذه الظروف حين تتحدث عن هذه المسائل الحيوية.
وأشار هريدي أنّ الدولة المصرية دائما توازن بين أمن المجتمع وأمن الدولة، وبين الحقوق والحريات للمواطنين، وهذا موقف صائب لكن يوجد تحد في ترجمة هذا الموقف إلى خطاب دبلوماسي وسياسي وإعلامي يقنع العالم.