"مكتب النواب" يعلن تشكيل واختصاصات لجنة مكافحة "الإرهاب والكراهية" الأسبوع المقبل

كشفت مصادر برلمانية ل«الوطن» أن هيئة مكتب مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، وعضوية الوكيلين، تستعد للانعقاد خلال الأسبوع المقبل، لتحديد اختصاصات وتشكيل «لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف وخطاب الكراهية»، التى من المقرر أن تتولى بشكل رئيسى مهمة استكمال الخطوات التشريعية، التى بدأها البرلمان فى 2016، لمحاربة الفكر المتطرف.
كان «عبدالعال» أعلن فى الجلسات الأولى لدور الانعقاد الحالى، عزم المجلس على استكمال الخطوات التى اتخذتها المؤسسة التشريعية لمواجهة «قوى الشر»، عن طريق تشكيل اللجنة، وتضافر الجهود مع جميع مؤسسات الدولة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف «عبدالعال» أن «هناك تهديدات يشكلها تحريك الإرهابيين الأجانب من بعض مناطق الصراع، إلى دولهم، أو دول أخرى، ليتحولوا إلى خلايا نائمة بين ثنايا المجتمع يمكن أن تنشط فى أى وقت».
وأكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، أن البرلمان أسهم بشكل كبير فى مواجهة الإرهاب طوال الفترة الماضية، بإنجاز الكثير من القوانين، التى تكافح الإرهاب وتحقق العدالة الناجزة، مشيراً إلى أن إعلان «عبدالعال» عن تشكيل لجنة برلمانية لمكافحة التطرف، يتماشى مع الدور الرئيسى، الذى تقوم به الدولة المصرية، باعتبار أن الإرهاب معركة عالمية، ومصر تخوضها نيابة عن كثير من دول المنطقة.
"حسب الله": مهمتها استكمال منظومة تشريعات مواجهة الجريمة الإرهابية
وقال «حسب الله» ل«الوطن» إن هيئة مكتب المجلس، التى تضم رئيسه ووكيليه، ستحدد تشكيل هذه اللجنة وإجراءات عملها، وذلك لاستكمال منظومة مراجعة التشريعات، التى تتعلق بمكافحة الجريمة الإرهابية.
"الطماوى": المجلس حريص من الدور الأول على محاربة "قوى الشر"
وأضاف النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، أن آليات مكافحة الإرهاب كثيرة على المستويين التشريعى والتنفيذى، موضحاً ل«الوطن» أن مجلس النواب كان حريصاً منذ الدور الأول للانعقاد، على إحداث صحوة فى التشريعات، التى تتعلق بالجريمة الإرهابية ومكافحتها، وعلى مدار السنوات الأربع الماضية كان التحرك على أكثر من مسار لمواجهة قوى الشر والتطرف، فحرص الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس على القيام بجولات مكوكية إلى كثير من بلدان العالم، للتأكيد على الدور الذى تلعبه مصر فى مواجهة قوى الشر والدول الداعمة لها، وهو الإطار ذاته الذى حرصت لجان الشئون العربية والخارجية والأفريقية على توضيح الرؤية المصرية له للبرلمانات المختلفة.
وأكد «الطماوى» أنه على المستوى التشريعى، عمل البرلمان على مراجعة التشريعات وسن تشريعات جديدة تهدف إلى مكافحة الجريمة الإرهابية، وكان من أبرزها إدخال تعديلات على قوانين إجراءات الطعن بالنقض، والكيانات الإرهابية، ومكافحة الإرهاب، وكذلك قانون إنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، الذى يهدف إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجته، ومعالجة آثاره، ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى والفنى والإدارى فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته.
وأيضاً أصدر البرلمان قانوناً بتنظيم إجراءات الحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، ونص على إنشاء لجنة مستقلة فى أدائها لعملها، ذات طبيعة قضائية، تختص دون غيرها باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص منتمياً لجماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناءً من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام وتحديد القائمين على التنفيذ الجبرى للأحكام القضائية، وفقاً ل«الطماوى»، موضحاً أن المجلس أيضاً عدّل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، لمواجهة استخدام الجماعات الإرهابية لسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية فى العمليات الإرهابية.
وقال «الطماوى»: «أعتقد أن اللجنة الجديدة ستضم فى عضويتها ممثلين لمختلف اللجان النوعية، خاصة لجان الدفاع والأمن القومى والثقافة والإعلام والتعليم والتشريعية والتضامن والدينية، بهدف وضع رؤية متكاملة لمكافحة قوى التطرف والشر فى ضوء استراتيجية الدولة».