التقى وزير التموين والتجارة الداخلية، المهندس أحمد عثمان، رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، وجرى مناقشة بعض الأمور التي تخص التجار بالإسماعيلية، منها اختيار الإسماعيلية كمنطقة لوجستية وتفعيل العمل بداية من شهر نوفمبر. وأشار وزير التموين إلى أنه سيجري تخصيص 100 فدان من قبل محافظة الإسماعيلية لأحد المستثمرين، كحق انتفاع لمدة 35 سنة، يقوم بعدها بإنشاء منطقة كاملة تضم أسواق وثلاجات والعديد من المشاريع التجارية التي تساعد التاجر والمستهلك، وتقدم أفضل العروض وبأقل الأسعار وبالتعاون مع تجار الإسماعيلية. وحول شعبة المخابز وشكوى التجار من استخدام التفويض البنكي المفتوح، أكد الوزير أن التفويض خاص بالدقيق فقط، وأكثر من 60% من التجار وقعوا بالموافقة، وأن البنك لن يحصل من خلال التفويض إلا على سعر حصة الدقيقة المتفق عليها، وأن هذا النظام يخدم التاجر ويعطيه الحق في شراء الدقيق من أي مطحن، ولن يسدد إلا ثمن حصته فقط. وعن إجراءات تأسيس شركة لإدارة البورصة أوضح وزير التموين، أنه المشروع الأكبر لمصر خلال المرحلة المقبلة، لأنه سيربط كل المنتجات بسعر البورصة، وسيكون هناك أسعار موحدة على الجميع وفقا للبورصة التي ستحدد أسعار كل المنتجات من الخضر والفواكه، والمشروع يهدف إلى ظبط الأسواق وتوحيد الأسعار والاصطفاف مع المواطن والتاجر وسنعلن عن تفاصيله عما قريب. وأعرب الوزير عن سعادته بنشاط غرفة الإسماعيلية، مؤكدا على أن ما تقدمه الغرفة من عمل ونشاط وأفكار، ستكون نموذجا لبقية الغرف في الفترة المقبلة.