فتحي مرسي: الرئيس أنصفنا وسننتهي من إنشاء البورصة خلال عام

بعد إطلاق السيسي إشارة البدء في إنشاء أول بورصة للخضر والفاكهة بالشرق الأوسط

أعلن أهالي محافظة البحيرة سعادتهم العارمة بعد أن أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته بختام مؤتمر الشباب إنشاء بورصة سلعية للخصر والفاكهة علي مساحة 57 فداناً بمنطقة مديرية التحرير بوادي النطرون والانتهاء من المشروع خلال عام واحد فقط.
ومن جانبه أكد المحاسب فتحي مرسي نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة صاحبه إنشاء المشروع أن إنشاء البورصة السلعية سوف يكون له مردود إيجابي ليس علي أهالي البحيرة فقط بل علي مستوي محافظات الجمهورية، مشيرا إلي أن تكلفة المشروع تصل إلي 850 مليون جنيه سوف توفر حوالي 3 آلاف فرصة عمل حيث تضم 522 معرضا ووكالة بالإضافة إلي 228 ثلاجة و24 محطة تصدير و28 مخزناً تجارياً كما تضم منطقه صناعيه كبري لإستغلال الفاقد الزراعي بالسوق تشمل مصانع تكميلية للعصائر والكرتون والتغليف بلإضافة إلي وجود جميع الخدمات الداعمة للمشروع الجديد منها المباني التجارية والبنوك ونقاط شرطه وإسعاف ومطافئ ومسجد وكافتريات.
وأضاف رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة أن سياسات الدولة اتجهت فى المرحلة الأخيرة إلى السعي تجاه تحديث وتطوير منظومة التجارة ووضع مستويات عالية من الجودة للمنتجات الزراعية والعمل علي الحد من مخاطر التقلبات السعرية لهذه المنتجات وكذلك السعي تجاه تخفيف العبء على المزارعين ومؤجري الأراضي الزراعية.
وكان ذلك مقدمة لإنشاء بورصات سلعية للمنتجات الزراعية تعمل على تحقيق هذه الأهداف وزيادة الاستثمار الزراعي بالدولة وجذب صناديق الاستثمار الدولية بمصر.
وأكد مرسي أن محافظة البحيرة هى أكبر محافظة في جمهورية مصر العربية من حيث المساحة وتعتبر من أكبر محافظات مصر إنتاجاً للخضر والفاكهة حيث تمثل نسبة الإنتاج بها حوالي 80 % من إنتاج الخضر والفاكهة بجمهورية مصر العربية، وعليه فقد تبنت الغرفة التجارية المصرية بالبحيرة الاتجاه إلى إقامة بورصة سلعية للمنتجات الزراعية والتي ستعتبر من أكبر وأهم البورصات السلعية في جمهورية مصر العربية لتصبح مركزا تجاريا واقتصاديا هاما ومتكاملا للمنتجات الزراعية.
وعن الغرفة التجارية بالبحيرة أكد المحاسب فتحي مرسي أنها مؤسسة عامة مستقلة ذات نفع عام لا تهدف إلى الربح، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، وهى ممثل لكافة الأنشطة التجارية والصناعية بمحافظة البحيرة، ويبلغ عدد منتسبيها حوالي 100 ألف تاجر.
وتعمل الغرفة على تنمية التجارة والصناعة بمحافظة البحيرة ورعاية مصالح قطاعات الأعمال الخاصة بغرض تطوير أنشطتها التجارية والصناعية والمهنية.
وعلاوة على ذلك، تهدف الغرفة إلى رعاية مصالح أعضائها ومنتسبيها وتقديم الخدمات اللازمة لهم وحماية حقوقهم وتذليل ما يعترض ممارسة أنشطتهم من عقبات بغرض زيادة مساهمتهم في خطة التنمية الاقتصادية وتحقيق رفاهية المجتمع.
وعن مبررات السوق المحلي لإنشاء البورصة أشار المحاسب فتحي مرسي إلى أنها حدة التقلبات الموسمية في أسعار معظم المحاصيل الزراعية وانخفاض الكفاءة التسويقية لمعظم الحاصلات الزراعية وبصفة خاصة محاصيل الخضر والفاكهة، وكذلك ارتفاع نسبة الفاقد الكمي والنوعي في تسويق الحاصلات الزراعية والتفتت الحيازي.
ضعف القدرة المالية والتساومية لغالبية المزارعين عند تسويق محاصيلهم بسبب ضآلة السعة المزروعة.
أما عن مبررات السوق الخارجي لإنشاء البورصة فأكد مرسي:
1-جدية تطبيق معايير الجودة والمواصفات القياسية ISO 14000 ، ISO 9000 وقوانين حماية البيئه بالأسواق الدولية.
2- قصور دور مكاتب التمثيل التجاري بالخارج من حيث دراسة متطلبات وأذواق المستهلكين في الأسواق الخارجية المتوقع التصدير لها.
3- كبر المنافسة بالأسواق الدولية .
4- ضعف أساليب الدعاية والإعلان عن المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية.
5- عدم وجود مصادر كافية ومناسبة للحصول على المعلومات والبيانات التسويقية.
6- عدم انتظام تدفق الناتج من المحاصيل الزراعية من الخضر والفاكهة بالأسواق المحلية.
7- سيطرة بعض تجار الجملة على الأسعار بمناطق الإنتاج.
8- ضعف فعالية عملية التسويق الجماعي (من خلال التعاونيات التسويقية).
9- ارتفاع نسبة الفاقد أثناء عملية الفرز والتدريج والتعبئة والتغليف بمحطات التجهيز للتصدير.
أهداف المشروع:
تحديث منظومة التجارة وضبط الأسواق.. ودعم صغار المزارعين وتوفير آلية تمويلية مبسطة لها، ومنع الممارسات الاحتكارية ووضع مستويات جودة معتمدة للمنتجات الزراعية بأسعار واقعية مما يدعم آليات السوق الحرة بين العرض والطلب، وتنمية الصادرات، وتنظيم وتنمية التعاقدات الآجلة لتحقيق استقرار الأسعار على مدار السنة، وتمكين متخذي القرار من الحصول على معلومات جغرافية دقيقة عن حجم الإنتاج وتطور الأسعار وتوافر السلع مما يعاون في التخطيط الزراعي والصناعي والاستيرادي وضبط مستوى الأسعار للمنتجات الزراعية ومراقبة جودتها.
وعن مقومات إنشاء البورصة السلعية بمحافظة البحيرة أكد مرسي أن محافظة البحيرة تتمتع بالعديد من المزايا النسبية التي تعتبر مقومات رئيسية لإنشاء البورصة السلعية بها والتي من أهمها.
وكبر المساحة المزروعة بمحافظة البحيرة والتي تبلغ قرابة المليون فدان وتمثل أكثر من 10 % من إجمالي المساحة المزروعة على مستوى الجمهورية.
ووجود أعداد كبيرة من محطات فرز وتعبئة محاصيل الخضر والفاكهة بمحافظة البحيرة يبلغ عددها حوالي 49 محطة تمثل حوالي 33.8 % من إجمالي محطات فرز وتعبئة محاصيل الخضر والفاكهة على مستوى الجمهورية.
وعن آليات وخطوات التعامل في البورصة السلعية أشار المحاسب فتحي مرسي إلي أن عمليات البيع في البورصة السلعية إما فورية من خلال المزايدة لسلع معروضة بالبورصة وتم فحصها وتحديد درجة جودتها، أوتعاقدات آجلة من خلال المزايدة على المنتج المستقبلي على أساس مواصفات عامة غير مقيسة ويتفق على سعر الوحدة والكمية التقديرية ومكان التسليم وأسلوب السداد والتاريخ المبدئي للتسليم.
بالإضافة إلي إصدار البورصة شهادة جودة للسلعة والكمية المعروضة من خلال تحليل عينات عشوائية بمعامل معتمدة لدى البورصة، وتعرض هذه البيانات على شاشة عرض البورصة لتبدأ المزايدة وتنتهي بأعلى الأسعار لصالح صاحب السلعة، وعند توقف ارتفاع السعر يكون للبائع الحق في قبول أورفض البيع بذلك السعر وفي حالة الرفض يقوم بسداد رسوم التحليل ورسوم الدخول بالمزايدة، علي أن يتم التعاقد والسداد ويحصل المشتري على شهادة بمستوى جودة المنتج لاستخدامها تسويقياً وفي حالة عدم البيع يحصل البائع على الشهادة التي تمكنه من الحصول على تمويل من البنوك عند وضع البضاعة في مخازن معتمدة، ويعرض باستمرار بالجزء السفلي لشاشة عرض الصفقات بالبورصة الأسعار التي يتم البيع بها لكل منتج ودرجة جوده ذلك المنتج مما يساعد البائع والمشتري على معرفة اتجاهات السوق.
وسوف يصدر عن البورصة عند الإقفال نشرة تتضمن كافة التعاملات توضح الكميات والأسعار (متوسط وأدنى وأعلى سعر) لكل درجة جودة من كل صنف، كما تصدر نفس النشرة على مستوى الأسبوع والشهر والسنة.
وعن الجدوى المالية والاقتصادية لمشروع البورصة السلعية أشار المحاسب فتحي مرسي أن الجدوى المالية لإنشاء البورصة السلعية بمحافظة البحيرة تتمثل في جدوى عائد المشروع من وجهة نظر الجهة الممولة أو صاحبة المشروع وهى الغرفة التجارية بمحافظة البحيرة وتتمثل الجدوى الاقتصادية للمشروع في جدواه من وجهة نظر عوائده على الاقتصاد القومي لما له من آثار اقتصادية واجتماعية وبيئية على الدولة وعلى سكان المجتمع وبصفة خاصة محافظة البحيرة.
أولاً: الجدوى المالية للمشروع:
يتضح من استعراض الملاحق الخاصة بدراسة القيمة التقديرية للمشروع والأسعار المقترحة للبيع أن إجمالي التكاليف الاستثمارية تبلغ حوالي 225.267 مليون جنيه وأن إجمالي العائد من بيع منطقة الوكالات والثلاجات وشوادر البطيخ وأراضي التصنيع تبلغ حوالي 272.762 مليون جنيه ويتحقق بذلك صافي عائد يبلغ حوالي 47.495 مليون جنيه وفي ظل افتراض أن المدة الزمنية من بدء الإنشاءات حتى بيع تلك الأصول هى عام والنصف فإن معدل العائد السنوي للاستثمار في المشروع يقدر من العائد من بيع الأصول فقط بحوالي 14% في العام وهو عائد أعلي من تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار هذا بالإضافة إلى العائد السنوي لرأس المال الذي سوف يتم الحصول عليها خلال سنوات تشغيل المشروع والمتمثلة في القيمة الايجارية لمقرات البنوك بمبنى الإدارة وإيجار مناطق انتظار السيارات وإيرادات ميزان البسكول وتشير تلك المؤشرات الأولية إلى الجدوى المالية للمشروع.
ثانياً: الجدوى الاقتصادية للمشروع:
تتمثل الجدوى الاقتصادية لمشروع البورصة السلعية بمحافظة البحيرة في:
1- النهوض بمستوى الكفاءة التسويقية لمحاصيل الخضر والفاكهة بالأسواق المحلية مما يترتب عليه زيادة القيمة المضافة من السلع المسوقة وبالتالي زيادة دخول الزراع وما يترتب عليها من زيداه الدخل الزراعي ومساهمته في زيادة الدخل القومي.
هذا بالإضافة إلى تحسين مواصفات فائض الإنتاج المحلي الذي يوجه لأغراض التصدير من المحاصيل المسوقة وهوما سوف يساهم في زيادة القدرة التنافسية للمحاصيل المصرية بالأسواق الخارجية وبالتالي المساهمة في زيادة متحصلات الدولة من العملات الأجنبية من الصادرات الزراعية وذلك من خلال آليات التسويق المتبعة في البورصة والمتمثلة في الفحص المعملي للمنتجات قبل التزايد عليها والبيع على أساس المواصفات القياسية.
2- يترتب على أسلوب التعامل في البورصة إمكانية التوسع في الزراعة العضوية وبصفة خاصة من محاصيل الخضر والفاكهة (الخالية من استخدام الأسمدة الكيماوية والمبيدات) سواء لأغراض الاستهلاك المحلي أو التصدير حيث إنه من الصعب في ظل أساليب التسويق التقليدية التي لا تعتمد على الفحص المعملي التفرقة في التسويق بين ما هو عضوي أو غير عضوي في المحاصيل المسوقة ولا شك أن التوسع في هذا النمط من الزراعة له آثاره على صحة الإنسان نتيجة منع حدوث الأضرار البيئية الناجمة عن تلوث الغذاء نتيجة الإسراف في استخدام الأسمدة الكيماوية والمبيدات.
3- يترتب على إتاحة قاعدة بيانات من خلال البورصة السلعية عن المواصفات القياسية لمختلف محاصيل الخضر والفاكهة ومن خلال نقطة التجارة الدولية التي سوف تتواجد بالبورصة تنمية الصادرات المصرية وتحديث أسلوب التصدير من خلال التجارة الالكترونية وهو أحد التوجهات الحديثة في التسويق الخارجي والتي من عوائدها تنمية الصادرات وتقليل تكاليف تصديرها.
4- لا شك أن تخصيص جزء من منشآت البورصة للأنشطة الصناعية هو نوع من التكامل التسويقي الذي سوف يترتب عليه إتاحة مستلزمات التسويق المحلي ولأغراض التصدير من أدوات تعبئة وخلافه، بالإضافة إلى إقامة أنشطة تصنيعية للاستفادة من التالف ومخلفات عملية التسويق بالبورصة وهو أمر من شأنه زيادة القيمة المضافة من النشاط التسويقي للمحاصيل المتعامل عليها في البورصة وبالتالي المساهمة في زيادة الدخل القومي.
5- إتاحة العديد من فرص العمل والمساهمة في حل مشكلة البطالة من خلال البورصة التسويقية والتصنيعية والخدمية.
واختتم المحاسب فتحي مرسي رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة بأنه سيعمل جاهدا ومعه أعضاء مجلس إدارة الغرفة علي تحقيق حلم الرئيس عبدالفتاح السيسي في إنشاء البورصة السلعية للخضر والفاكهة والذي أعلن عنه خلال ختام مؤتمر الشباب والذي أقيم بالإسكندرية علي مدار يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين والتي سيكون لها دور كبير في خفض الأسعار بشكل كبير للتخفيف عن كاهل المواطنين وهو ما ينادي به الرئيس دائما ونعد سيادته بتحقيق ذلك.