تدريب 460 موظفا عن المراكز التكنولوجية والمتغيرات المكانية

ينظم مركز التنمية المحلية في سقارة، ورشتي عمل تحت رعاية وزيري التنمية المحلية والتخطيط، في الفترة من 25 إلى 31 أكتوبر الحالي، لمتابعة المراكز التكنولوجية وورشة وحدات المتغيرات المكانية بمشاركة 460 متدربا من جميع المحافظات، في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظات، والتوسع في تنفيذ المراكز التكنولوجية وتطوير العمل بالإدارات المحلية على مستوى المحافظات، وإزالة التعديات على أراضب الدولة.
وأكد وزير التنمية المحلية في تصريحات أنّ الورشة الأولى عن تطوير المراكز التكنولوجية بالمحافظات في الفترة من 25 الى 28 أكتوبر الحالي، ويشارك فيها 230 متدربا ممثلين من كل محافظة، وممثلي وزارة التنمية المحلية وبعض خريجي دورات إعداد المدربين TOT ودورات إعداد القادة ودورات المراكز التكنولوجية بمركز تدريب سقارة.
ووجّه الوزير بضرورة أن تركز الورشة على إحداث نقلة نوعية يشعر بها المواطن عند طلب الخدمة، مع الاستفادة من التجارب الناجحة في بعض المراكز والأحياء وتعميمها في باقي المحافظات، موضحا أنّ ورشة لجان متابعة المراكز التكنولوجية ستناقش عدة موضوعات، أهمها فلسفة المراكز التكنولوجية وأهميتها، والرؤية والرسالة والأهداف والمقارنة بين الوضع الحالي والمستهدف والخطة الزمنية للتطوير ومتطلباتها، وكيفية تنفيذها ومعوقات العمل في المراكز التكنولوجية وسبل التغلب عليها، وهيكل إدارة المراكز التكنولوجية والمهام والمسؤوليات وإعداد دليل الخدمات بالمراكز وزيادة عدد الخدمات وفترات التعامل مع الجمهور ومسابقة المراكز التكنولوجية وآلية تطبيقها، والاستخدام الأمثل للتطبيق الإلكتروني ونظام المتابعة الإلكتروني ومؤشرات الأداء وقياس رضا المواطن وخدمات التميز الحكومي.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى اهتمام الوزارة بتطوير مراكز خدمة المواطنين بالمحافظات، بهدف توفير خدمات أفضل للمواطنين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة ومتكاملة وتحقيق الشفافية والنزاهة، تحقيقا لأهداف رؤية مصر 2030، إضافة إلى تنفيذ توجه الدولة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات.
وأوضح الوزير أنّ ورشة العمل الثانية عن وحدة المتغيرات المكانية في المحافظات، تعقد خلال الفترة من 28 إلى 31 أكتوبر الحالي، ويشارك فيها 230 متدربا من أعضاء وحدة المتغيرات المكانية على مستوى دواوين عموم المحافظات والمراكز والمدن والأحياء وأعضاء لجان استرداد الأراضي على مستوى كل محافظة، مؤكدا أهمية هذه الورشة في ظل إنشاء هذه الوحدات في المحافظات بالتنسيق مع وزارة التخطيط وإدارة المساحة العسكرية، لرصد أي متغيرات بنائية بشكل دقيق على مستوى الأحياء والمراكز والمدن بجميع المحافظات، ما يساعد في رصد مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة وتسهيل إزالتها في المهد والتعامل بحزم مع المخالفين.
ولفت إلى أنّ ورشة العمل ستركز على الدروس المستفادة من العمل خلال الفترة السابقة لتعميم الإيجابيات وتلافي السلبيات، وعلاقة المتغيرات المكانية بالمراكز التكنولوجية وأيضا بمنظومة الأملاك وبروتوكول حصر وإدارة أملاك الدولة، ومعوقات العمل في وحدة المتغيرات المكانية وسبل التغلب عليها، وتوحيد نماذج العمل واستمارة العمل الميداني وآليات التنسيق مع الشركاء.
كما تناقش الورشة آليات دعم المحافظات لتنفيذ الإزالات والمنظومة الإلكترونية لميكنة دورة العمل، ومسابقة وحدة المتغيرات المكانية وآلية تطبيقها وآلية التعامل مع جهات الولاية واليات الاستدامة والتحفيز لضمان تأكيد الجودة.
وأضاف وزير التنمية المحلية أنّه سيتم تطبيق ما ستسفر عنه الورشتين في جميع المحافظات ضمانا لتحسين الخدمات وتحقيق رضا المواطنين واستعادة هيبة الدولة، وسرعة إزالة التعديات غير القانونية خاصة بعد تطوير أداء الكوادر البشرية العاملة فيها ودعمها تكنولوجيا وميدانيا، لتحقيق أداء أفضل باستخدام الأساليب العلمية والتطبيقية وأحدث النظم التكنولوجية.