التنمية المحلية: تطوير مراكز خدمة المواطنين بالمحافظات لتوفير خدمات أفضل بصورة حضارية

ينفذ مركز التنمية المحلية بسقارة ورشتى عمل تحت رعاية وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وذلك خلال الفترة من 25 إلى 31 أكتوبر الحالية، وهما ورشة متابعة المراكز التكنولوجية وورشة وحدات المتغيرات المكانية ويشارك في الورشتين 460 مشاركًا من جميع المحافظات.
جاء ذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى المحافظات والتوسع فى تنفيذ المراكز التكنولوجية وتطوير العمل فى الإدارات المحلية على مستوى جميع المحافظات وإزالة التعديات على أراضى الدولة.
وأشارت الوزارة إلى أن الورشة الأولى عن تطوير المراكز التكنولوجية بالمحافظات ستنفذ فى الفترة من 25 إلى 28 أكتوبر الحالى ويشارك فيها 230 مشاركًا منهم ممثلون من كل محافظة من أعضاء لجنة متابعة المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة والمدن والأحياء بالإضافة إلى ممثلى وزارة التنمية المحلية وبعض خريجى دورات إعداد المدربين TOT ودورات إعداد القادة ودورات المراكز التكنولوجية بمركز تدريب سقارة .
ووجهت الوزارة بضرورة أن تركز الورشة على إحداث نقلة نوعية يشعر بها المواطن عند طلبه الخدمة مع الاستفادة من التجارب الناجحة فى بعض المراكز والأحياء وتعميمها فى باقى المحافظات، موضحة أن ورشة لجان متابعة المراكز التكنولوجية ستناقش عدة موضوعات أهمها فلسفة المراكز التكنولوجية وأهميتها والرؤية والرسالة والأهداف والمقارنة بين الوضع الحالى والمستهدف والخطة الزمنية للتطوير ومتطلباتها وكيفية تنفيذها ومعوقات العمل فى المراكز التكنولوجية وسبل التغلب عليها وهيكل إدارة المراكز التكنولوجية والمهام والمسئوليات وإعداد دليل الخدمات بالمراكز وزيادة عدد الخدمات وفترات التعامل مع الجمهور ومسابقة المراكز التكنولوجية وآلية تطبيقها والاستخدام الأمثل للتطبيق الإلكترونى ونظام المتابعة الإلكترونى ومؤشرات الأداء وقياس رضا المواطن وخدمات التميز الحكومى.
وأكدت اهتمامها بتطوير مراكز خدمة المواطنين بالمحافظات بهدف توفير خدمات أفضل للمواطنين والمستثمرين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة ومتكاملة وتحقيق الشفافية والنزاهة وذلك تحقيقاً لأهداف رؤية مصر 2030 بالإضافة إلى تنفيذ توجه الدولة للتحول الرقمى وميكنة الخدمات.
وأوضحت أن ورشة العمل الثانية عن وحدة المتغيرات المكانية فى المحافظات وستنفذ خلال الفترة من 28 إلى 31 أكتوبر الحالى ويشارك فيها 230 مشاركا من أعضاء وحدة المتغيرات المكانية على مستوى دواوين عموم المحافظات والمراكز والمدن والأحياء وأعضاء لجان استرداد الأراضي على مستوى كل محافظة مؤكداً أهمية هذه الورشة فى ظل قيام الوزارة بإنشاء هذه الوحدات فى المحافظات بالتنسيق مع وزارة التخطيط وإدارة المساحة العسكرية لرصد أى متغيرات بنائية بشكل دقيق على مستوى كافة الأحياء والمراكز والمدن فى جميع المحافظات مما يساعد فى رصد مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة وتسهيل إزالتها فى المهد والتعامل بحزم مع المخالفين.
وأشارت إلى أن ورشة العمل ستركز على الدروس المستفادة من العمل خلال الفترة السابقة لتعميم الإيجابيات وتلافى السلبيات وعلاقة المتغيرات المكانية بالمراكز التكنولوجية وأيضا بمنظومة الأملاك وبروتوكول حصر وإدارة أملاك الدولة ومعوقات العمل فى وحدة المتغيرات المكانية وسبل التغلب عليها وتوحيد نماذج العمل واستمارة العمل الميدانى وآليات التنسيق مع الشركاء .
كما تناقش الورشة آليات دعم المحافظات فى تنفيذ الإزالات والمنظومة الإلكترونية لميكنة دورة العمل ومسابقة وحدة المتغيرات المكانية وآلية تطبيقها وآلية التعامل مع جهات الولاية وآليات الاستدامة والتحفيز لضمان تأكيد الجودة.
وأضافت أنه سيتم تطبيق ما ستسفر عنه الورشتان فى جميع المحافظات ضماناً لتحسين الخدمات وتحقيق رضا المواطنين واستعادة هيبة الدولة وسرعة إزالة التعديات غير القانونية بخاصة بعد تطوير أداء الكوادر البشرية العاملة فيها ودعمها تكنولوجيا وميدانيًا لتحقيق أداء أفضل باستخدام الأساليب العلمية والتطبيقية وأحدث النظم التكنولوجية .