«التنمية المحلية»: الدولة مهتمة بتطوير مراكز خدمة المواطنين بالمحافظات

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اهتمام الوزارة بتطوير مراكز خدمة المواطنين بالمحافظات بهدف توفير خدمات أفضل للمواطنين والمستثمرين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة ومتكاملة وتحقيق الشفافية والنزاهة، وذلك تحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030 إضافة إلى تنفيذ توجه الدولة للتحول الرقمى وميكنة الخدمات.
وأوضح اللواء محمود شعراوى في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن ورشة العمل الثانية عن وحدة المتغيرات المكانية في المحافظات وستنفذ خلال الفترة من 28 إلى 31 أكتوبر الحالى ويشارك فيها 230 مشاركا من أعضاء وحدة المتغيرات المكانية على مستوى دواوين عموم المحافظات والمراكز والمدن والأحياء، وأعضاء لجان استرداد الأراضي على مستوى كل محافظة، مؤكدًا أهمية هذه الورشة في ظل قيام الوزارة بإنشاء هذه الوحدات في المحافظات، بالتنسيق مع وزارة التخطيط وإدارة المساحة العسكرية لرصد أي متغيرات بنائية بشكل دقيق على مستوى كافة الأحياء والمراكز والمدن في جميع المحافظات مما يساعد في رصد مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة وتسهيل إزالتها في المهد والتعامل بحزم مع المخالفين.
وأشار الوزير إلى أن ورشة العمل ستركز على الدروس المستفادة من العمل خلال الفترة السابقة لتعميم الإيجابيات وتلافي السلبيات وعلاقة المتغيرات المكانية بالمراكز التكنولوجية، وأيضا بمنظومة الأملاك وبروتوكول حصر وإدارة أملاك الدولة ومعوقات العمل في وحدة المتغيرات المكانية وسبل التغلب عليها وتوحيد نماذج العمل واستمارة العمل الميدانى وآليات التنسيق مع الشركاء.
كما تناقش الورشة آليات دعم المحافظات في تنفيذ الإزالات والمنظومة الإلكترونية لميكنة دورة العمل ومسابقة وحدة المتغيرات المكانية وآلية تطبيقها وآلية التعامل مع جهات الولاية وآليات الاستدامة والتحفيز لضمان تأكيد الجودة.
وأضاف اللواء شعراوى، أنه سيتم تطبيق ما ستسفر عنه الورشتان في جميع المحافظات؛ ضمانًا لتحسين الخدمات وتحقيق رضا المواطنين واستعادة هيبة الدولة وسرعة إزالة التعديات غير القانونية خاصة بعد تطوير أداء الكوادر البشرية العاملة فيها ودعمها تكنولوجيا وميدانيا لتحقيق أداء أفضل باستخدام الأساليب العلمية والتطبيقية وأحدث النظم التكنولوجية.