الجزائر: قانون المحروقات ضرورة لتجنب العجز في واردات البلاد بحلول 2030

قال رئيس لجنة إعداد مشروع قانون المحروقات الجديد بالجزائر، توفيق حكار، اليوم، إن العمل بنصوص القانون الجديد ضرورة حتمية وليس خيارا لتجنب العجز الهيكلي في واردات الجزائر المتوقع بحلول سنة 2030، مضيفا في تصريحات، إن "تأجيل العمل بمضمون هذا القانون ستكون له نتائج وخيمة على الاقتصاد الوطني"، منتقدا الضجة التي أثيرت حول القانون قبل الاطلاع على مضمونه.وأكد أنه لا سيادة وطنية دون أمن الطاقة.
وأوضح حكار، "أي تضييع للوقت هو تضييع لفرصة كبيرة على الجزائر لضمان أمنها في مجال الطاقة خاصة بعد تأكيد الدراسات تسجيل عجز هيكلي كبير في آفاق العام 2030 سيجعل من المجمع البترولي سوناطراك عملاق النفط الجزائري غير قادر على تصدير المحروقات"، ووفقا للدراسات المعدة، تحتاج سوناطراك مع شركائها إلى 10 سنوات أخرى لإنتاج أول قطرة جديدة من البترول والغاز، وقال حكار إن" هذا الوضع يستدعي الانطلاق في ابرام عقود جديدة مع الشركاء الاجانب لتجنب الوقوع في ازمة حادة ينتج عنها تراجع دخل الجزائر ابتداء من 2030".
وأشار رئيس لجنة إعداد مشروع القانون، إلى أنه تم إعداد مشروع هذا القانون من طرف كفاءات جزائرية، موضحا أن القانون سيساهم مستقبلا في تحسين مناخ الأعمال في قطاع الطاقة ومعالجة مسألة التأخر في إصدار التراخيص من طرف الوزارة الوصية بالإضافة الى مسألة عدم مواكبة النظام البنكي الجزائري للتعاملات الخارجية لسوناطراك خاصة فيما يتعلق بتحويل الاموال إلى الخارج"، مؤكدا أن مشروع هذا القانون يضمن الحفاظ على السيادة الوطنية من خلال الآليات التي يتضمنها فيما يخص انجاز العقود، بحيث تمنح العقود من خلال وكالة النفط عن طريق دعوة للمنافسة لسوناطراك هذه الاخيرة التي يمكن أن تتفاوض مع الشريك الاجنبي الراغب في الاستثمار بقطعة أو مشروع ما على عقد متوازن يوجه الى وكالة النفط للنظر فيه او تعديله ثم يوجه الى وزير القطاع للموافقة عليه وعرضه على مجلس الوزراء للمصادقة.
وأوضح حكار، أن الشريك الأجنبي يتحمل المخاطر في مجال الاستكشاف وتكاليف الاستثمار، بما يحافظ على مصالح سوناطراك.