الجزائر ستحتفظ بحصة أغلبية بمشروعات نفطية

نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزير الطاقة الجزائري يوسف يوسفي قوله اليوم الأربعاء إن مراجعة الجزائر لتشريعها الخاص بالطاقة لن تشمل إلغاء قاعدة تعطي شركة الطاقة الحكومية سوناطراك حصة أغلبية في جميع المشروعات في قطاع المنبع من الصناعة النفطية.
وقال مصدر رسمي مقرب من قطاع الطاقة الجزائري إن المراجعة ستشمل ربط الضرائب على المستثمرين الأجانب بالأرباح بدلا من المبيعات ولكن من المحتمل أن تبقى ضريبة الأرباح غير المتوقعة.
وكان يوسفي قد أعلن في وقت سابق من الاسبوع الحالي عن تغييرات في قانون المحروقات لجعلها اكثر جاذبية للمستثمرين الاجانب بعد فشل ثلاث جولات متعاقبة لامتيازات النفط والغاز في جذب اهتمام كبير.
ونقلت الوكالة عن يوسفي قوله "ان التفكير حول تحفيزات الاستثمار الاجنبي التي ستدرج في قانون المحروقات لن تخص بتاتا قاعدة 49/51 % التي ستبقى اساسا لقانونا."
وتابع بقوله "سيتم ادراج هذه التحفيزات لبعص التنقيب في عرض البحر والمحروقات غير التقليدية."
ويقول المسؤولون التنفيذون لشركات الطاقة الاجنبية ان الشروط الواردة في قانون المحروقات حاليا ليست جاذبة لهم بما يكفي لشراء امتيازات في الجزائر.
وقال المصدر إن شركة النفط الحكومية سوناطراك ستظل تحوز نسبة 51 في المئة على الأقل من المشروعات الجديدة لكنها ستتحمل حصة أكبر من ذي قبل من المخاطر إذا فشل المشروع.