محتجون يحاولون قطع طريق رئيسي مؤدٍ إلى وسط بيروت وانتشار كثيف للجيش

حاول محتجون قطع طريق رئيسي مؤدٍ إلى وسط العاصمة اللبنانية، بيروت، وإضرام النيران تحت جسر أساسي وسط العاصمة، حسبما أفادت قناة "العربية"، مشيرة إلى انتشار كثيف للجيش على مداخل وسط بيروت.
من جانبها، ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن مواكب من الدراجات النارية تجوب عدداً من شوارع العاصمة، ويردد سائقوها هتافات احتجاحية.
كذلك لفتت إلى أن عدد المتظاهرين في جل الديب، إحدى قرى قضاء المتن في محافظة جبل لبنان، وصل إلى عشرات الآلاف، لم يحملوا إلا العلم اللبناني، وسط أجواء من الحماس والفرح في صفوف المتظاهرين الذين أكد العديد منهم الإصرار على "البقاء في الشارع حتى استقالة الحكومة".
وبعد أنباء عن استقالة وزيرة الداخلية والبلديات، ريا الحسن، من منصبها، صدر عن مكتبها الإعلامي البيان اﻵتي: "ينفي المكتب الإعلامي للوزيرة الحسن نفياً قاطعاً ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تقديم الحسن استقالتها من الحكومة. ويتمنى المكتب الإعلامي من كل وسائل الإعلام توخي الدقة في نقل المعلومات قبل بثها تفادياً للوقوع في المغالطات".
وكان عشرات الألوف من المتظاهرين قد تدفقوا على شوارع لبنان السبت في ثالث يوم من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في أنحاء البلاد، ووجهوا غضبهم نحو النخبة السياسية التي يحملونها مسؤولية ترسخ المحسوبية ودفع الاقتصاد صوب الهاوية.
وفي وسط بيروت، امتزجت مشاعر الغضب بأجواء احتفالية وشارك محتجون من كل الأعمار في المظاهرات ولوحوا بعلم بلادهم وهم يهتفون بشعارات الثورة أمام متاجر راقية ومصارف تحطمت واجهاتها في أعمال شغب شهدتها المنطقة الليلة الماضية.
وأغلق محتجون في جنوب وشرق وشمال البلاد الطرق وأحرقوا إطارات سيارات ونظموا مسيرات في الشوارع على الرغم من انتشار مسلحين موالين لحركة أمل مدججين بأسلحة ثقيلة لإخافتهم.
واندلعت الاضطرابات بدافع الغضب من ارتفاع تكاليف المعيشة وخطط فرض رسوم جديدة، منها رسوم على المكالمات الصوتية عبر تطبيق واتساب، وهي خطوة تراجعت عنها السلطات سريعاً بعد تفجر أكبر احتجاجات في البلاد منذ عقود.
وفي محاولة لتهدئة غضب المحتجين، أعلن وزير المال، علي حسن خليل، السبت، بعد لقاء مع رئيس الوزراء، سعد الحريري، أنهما اتفقا على موازنة نهائية لا تتضمن أي ضرائب أو رسوم إضافية.
من جهته، قال الرئيس ميشال عون على تويتر إنه "سيكون هناك حل مطمئن للأزمة".
وتأتي الاحتجاجات بعد زيادة الشكاوى من استشراء الفساد بالحكومة وسوء إدارتها للموارد المالية وفشلها في مواجهة تفاقم البطالة.
وقالت مصادر حكومية إن مجلس الوزراء ربما يعقد اجتماعاً طارئاً الأحد للبحث عن مخرج من الأزمة.
ومن شأن إقرار الموازنة أن يساعد لبنان على الحصول على مليارات الدولارات التي تعهد بها المانحون الدوليون شريطة تطبيق إصلاحات طال انتظارها للقضاء على الهدر في الإنفاق وعلى الفساد.