إجراءات فورية لإطلاق المصريين المحتجزين.. و«ليبيا»: لم نقرر بعد

واصلت السلطات الليبية احتجاز 46 عاملاً مصرياً على أراضيها، منذ أمس الأول، بدعوى أنهم لا يملكون أوراقاً ثبوتية وأن إقامتهم غير قانونية، مبررة ذلك بأن السلطات المختصة بالهجرة غير الشرعية تداهم بعض الأماكن التى توجد بها العمالة غير الشرعية أسبوعياً. وقال مصدر دبلوماسى بالبعثة المصرية لدى طرابلس، والموجود حالياً فى مصر، ل«الوطن»، إن السلطات الليبية ستتخذ إجراءات فورية تجاه المصريين المحتجزين، تشمل الإفراج عن العمال الموجودين بصورة رسمية، وترحيل المخالفين لأنظمة العمل والإقامة والحاصلين على تأشيرات مزورة. وأضاف: «نتعامل مع الجانب الليبى فى قضية احتجاز المصريين باعتباره احتجازاً قانونياً»، فيما قال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية الليبية سعيد الأسود ل«الوطن»، إن السلطات الليبية لم تتخذ قراراً حتى الآن إزاء العمال، لافتاً إلى أنه سيجرى التحقيق معهم، واتخاذ قرار بشأنهم، سواء بترحيلهم أو الإبقاء عليهم فى ليبيا. وقالت الدكتورة ناهد العشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، إن وزير العمل الليبى أبلغها بأن العمالة المصرية ليست المقصودة، وأن عملية الاحتجاز سببها التدقيق فى أوراقهم الثبوتية ضمن عدد من الجنسيات الأخرى، وأن جميعهم بخير وبحالة جيدة.