مصادر: ترحيل المصريين المحتجزين فى ليبيا.. اليوم

«نورا»: الأزمات سببها التأشيرات و«أزلام القذافى».. و«الخارجية» الليبية: لم نتخذ قراراً بشأن ال40 مصرياً حتى الآن

قال مصدر دبلوماسى بالسفارة المصرية فى طرابلس، ل«الوطن»، إن السلطات الليبية ستتخذ اليوم إجراءاتها تجاه المصريين المحتجزين لديها منذ الجمعة الماضى، مشيراً إلى أن تلك الإجراءات تشمل الإفراج عن العمال الموجودين فى ليبيا بصورة رسمية، وترحيل المخالفين لأنظمة العمل والإقامة والحاصلين على تأشيرات مزورة. وقالت نورا عبدالعزيز نائب رئيس الجالية المصرية فى بنغازى، ل«الوطن»، إن الأزمات المتكررة التى يتعرض لها المصريون فى ليبيا نابعة من عدم تسهيل إجراءات إصدار التأشيرات الرسمية للمصريين، بما يؤدى إلى زيادة أعمال تزوير التأشيرات، وطالبت بضرورة وجود آلية للتعاون والتنسيق بين الحكومتين للتغلب على هذه المشكلات، وأضافت: «الأزمات كلها تأتى من مشكلتى التأشيرة وأزلام نظام القذافى الموجودين فى مصر»، وناشدت وسائل الإعلام عدم تضخيم الأمور، ما ينعكس بالسلب على أوضاع المصريين فى ليبيا، مؤكدة أن المصريين المعتقلين سيتم ترحيلهم قريباً. وأكد أحد أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية، والموجودة فى مصر حالياً منذ أزمة اختطاف الدبلوماسيين المصريين فى طرابلس، أن البعثة تتواصل باستمرار مع المصريين فى ليبيا، وقال ل«الوطن» إن هناك عدداً من الموظفين المحليين العاملين بالسفارة المصرية فى طرابلس يتولون التنسيق والتواصل مع الجالية المصرية فى ليبيا لمساعدتهم، مضيفاً: «نتعامل مع الجانب الليبى فى قضية احتجاز المصريين على أنه احتجاز قانونى قامت به السلطات الرسمية فى الدولة للتحقق من صحة الأوراق الثبوتية والتأشيرات وتصريحات العمل الخاصة بالعمال المحتجزين، والجانب الليبى أكد لنا أن عملية توقيفهم تمت فى إطار القانون وليس من قبل ميليشيات مسلحة كما تردد أمس».
وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية الليبية سعيد الأسود، ل«الوطن»، إن السلطات الليبية لم تتخذ قراراً حتى الآن إزاء أكثر من 40 عاملاً مصرياً، جرى توقيفهم أمس الأول لعدم وجود أوراق ثبوتية لديهم، لافتاً إلى أنه سيتم التحقيق معهم قريباً واتخاذ قرار بشأنهم سواء بترحيلهم أو الإبقاء عليهم فى ليبيا.