مصدر حكومى: سيطرة الإخوان على ليبيا سبب استمرار الانتهاكات ضد المصريين

وزيرة القوى العاملة: اتصالات مكثفة.. و«المراغى»: نبحث السفر إلى طرابلس

تواصل السلطات الليبية احتجاز 46 عاملاً مصرياً بأراضيها، منذ أمس الأول، بدعوى أنهم لا يملكون أوراقاً ثبوتية وأن إقامتهم غير قانونية، مبررة ذلك بأن السلطات المختصة بالهجرة غير الشرعية تداهم بعض الأماكن التى توجد بها العمالة غير الشرعية أسبوعياً.
فيما أكد مصدر حكومى -فضل عدم ذكر اسمه- أن عدد العمالة المصرية بليبيا ممن يحملون تصاريح قانونية يقدر بمليون و400 ألف عامل، كاشفاً أن هناك عدداً كبيراً لا يحملون إقامة شرعية وغير مدرجين بقاعدة بيانات وزارة القوى العاملة والهجرة. وأوضح المصدر ل«الوطن» أن استمرار انتهاك وضع العمالة المصرية بليبيا سيظل قائماً بسبب العلاقة بين النظام المصرى وجماعة الإخوان، باعتبار أن ليبيا يسيطر عليها حالياً تنظيم الجماعة الإرهابية - حسب قوله. من جهتها، أكدت الدكتورة ناهد العشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، أنها تواصل اتصالاتها مع السلطات ووزارة العمل الليبية من أجل الإفراج عن العمال المحتجزين. وقالت فى بيان، أمس، إنه فور علمها بالقبض على عدد من العمالة المصرية بليبيا، أجرت اتصالات مكثفة مع وزير العمل والتأهيل الليبى، المهندس محمد سوالم، حول حقيقة الأمر، موضحة أن الوزير الليبى أبلغها أن ذلك الإجراء يأتى فى إطار الحملات التى تشنها بلاده للتأكد من شرعية كل الجنسيات الموجودة على الأراضى الليبية من خلال الأوراق الثبوتية الخاصة بالإقامة، كإجراء احترازى فى ظل الظروف الأمنية الحالية التى تمر بها ليبيا، وأن العمالة المصرية ليست المقصودة من هذه الإجراءات، وإنما تشمل كل العمالة. وتابعت: «الوزير أكد وجود 46 مصرياً يجرى تدقيق أوراقهم الثبوتية ضمن عدد من الجنسيات الأخرى، وأنه بمجرد الانتهاء من فحصها فى أقرب وقت سيُفرج عنهم، وجميعهم بخير وبحالة جيدة».
من جانبه، أكد جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ل«الوطن»، أن الاتحاد يبحث السفر إلى ليبيا لمقابلة وزير العمل الليبى ومسئولى اتحاد العمال هناك، للسعى من أجل الإفراج عن العمال المصريين. وناشد وزارة الخارجية سرعة التحرك لإنقاذ العمال المصريين بالأراضى الليبية، مشدداً على ضرورة توفير الرعاية لبقية العمال المصريين حتى لا نفاجأ كل فترة بخبر القبض على عدد منهم هناك. فى سياق متصل، انتقد على البدرى، رئيس اتحاد عمال مصر الحر، تقاعس وزارة القوى العاملة وخاصة الممثل العمالى بليبيا عن اتخاذ إجراءات جادة للإفراج عن العمال المصريين، قائلاً: «كل فترة نفاجأ بخبر اعتقال واحتجاز عدد من المصريين بليبيا، وهذه مهزلة ولابد أن تضع الحكومة حداً لها». كما انتقد عدم دعوة «العشرى» لرؤساء الاتحادات العمالية لأى اجتماعات حتى الآن، قائلاً: «الوزيرة تهتم فقط بالشو الإعلامى وبالاجتماعات التى لا تسمن ولا تغنى من جوع، وكان يجب عليها الاجتماع مع رؤساء الاتحادات لأنهم الأدرى بمشاكل عمالهم». وتحدى «البدرى» أن تعلم الحكومة عدد العمالة المصرية الموجودة بليبيا، مشيراً إلى أن قاعدة البيانات الموجودة بوزارة القوى العاملة والهجرة لا تشمل أغلبية العاملين بأوراق رسمية بليبيا.