بمقطعي فيديو.. الأمم المتحدة توثق "جرائم حرب" لتركيا في سوريا

أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن تركيا يمكن أن تعتبر مسؤولة عن انتهاكات ارتكبتها فصائل موالية لها في سوريا، مشيرةً إلى أن عمليات إعدام نفذتها تلك الفصائل يمكن أن تصنّف في إطار "جرائم حرب".
وقال المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة روبرت كولفيل، إنه "بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، فإن الإعدامات التعسفية تعدّ انتهاكاً خطيراً ويمكن أن تصنّف جريمة حرب".
وأكد خلال مؤتمر صحافي في جنيف "يجب حماية المدنيين كما كل فرد خارج نطاق الأعمال القتالية مثل المقاتلين الأسرى".
ومنذ بدء الهجوم التركي في سوريا في 9 أكتوبر، تسعى المفوضية العليا لحقوق الانسان للتحقق من صحة انتهاكات أبلغت بها ومن بينها عمليات إعدام.
وأوضح المتحدث باسم المفوضية "يمكن أن تعتبر تركيا دولةً مسؤولة عن انتهاكات ارتكبتها مجموعات مسلحة تابعة لها في حال كانت تركيا تمارس سيطرة فعالة على هذه المجموعات أو على العمليات التي ارتكبت خلالها هذه الانتهاكات".
ولفت كولفيل إلى أن "الحادث الأسوأ الذي علمنا به حتى الآن والذي نسعى للتحقق من صحته بشكل كامل، هو تقرير يفيد بمقتل أربعة مدنيين على الاقل بينهم صحافيان وإصابة العشرات بجروح عند تعرّض موكب سيارات لضربة جوية تركية"، مشيراً إلى أن الهجوم وقع في 13 أكتوبر.
وتملك المفوضية أيضا، مقطعي فيديو نشرا على مواقع التواصل الاجتماعي ويظهران "ما يبدو أنه عمليات إعدام تعسفية ارتكبت في 12 أكتوبر من قبل مقاتلين ينتمون إلى فصيل أحرار الشرقية المسلح التابع لتركيا".