قال وزير الإسكان إنّه وجّه لجان تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، بقبول الطلبات التي يتقدم بها المواطنين إليها، وأنّه اجتمع بالمحافظين مؤخرا وناقش معهم رفض لجان تلقي طلبات التصالح على اعتبار أنّها غير متوافقة مع القانون، وتم الاتفاق على أنّ لجان تلقى الطلبات ليس من سلطتها فحص الطلبات وبالتالي تقبل جميع ما يقدم إليها من طلبات. ولفت وزير الإسكان خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم، إلى أنّ اجتماع المحافظين أثمر عن وقف أي إزالات للمباني المخالفة الخاضعة لتاريخ تنفيذ قانون التصالح، مطالبا كل جهة سواء في المدن الجديدة أو المحليات بتحديد سجل المخالفات. وتابع الوزير: "الناس شايفة القانون ومش شايفة أي صدى، وطالبنا المحليات بتحديث المخالفات لتشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح"، لافتا إلى أنّ اجتماع مجلس المحافظين ناقش قيود الارتفاع، ووجد في محافظة أسيوط أنّ 70% من طلبات التصالح في مخالفات البناء المقدمة مخالفة لقيود الارتفاع. وأكد وزير الإسكان أنّه سيتم فحص طلبات مخالفة قيود الارتفاع مع الجهات المختصة للوصول إلى حل والتصالح معها، وإذا لم يتم ذلك فعلى الجهة الإدارية أن تعلم ماذا ستفعل بعد انتهاء فترة ال6 الأشهر المخصصة للتقدم بطلبات للتصالح وهل سيكون الحل إزالة المباني.