قضاة يرحِّبون بمقترح تحديد مواعيد الفصل فى طلبات «رد القضاة»

«عبدالرازق»: «الإخوان» يسيئون استخدام حق رد هيئة المحكمة و«غازى»: بعض المتهمين يتعمدون تعطيل الفصل فى القضايا

رحَّب قضاة بمقترح المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، بإجراء تعديلات تشريعية للحد من ظاهرة «رد القضاة»، خاصة بعد أن لجأ العديد من المتهمين، لا سيما قيادات «الإخوان»، فى القضايا الجنائية لإساءة استخدام هذا الحق. وطالب القضاة بزيادة الغرامة المالية على كل من يتم رفض طلبه لرد هيئة محاكمته، وإضافة نص قانونى يُلزم المحاكم بالفصل فى طلبات الرد خلال مدة محددة لمنع تعطيل الفصل فى القضايا.
قال المستشار مجدى عبدالرازق، نائب رئيس محكمة النقض: إن الفترة الأخيرة شهدت انتشار ظاهرة «رد القضاة»، خاصة فى القضايا الجنائية المتهم فيها قيادات الإخوان، بهدف تعطيل السير والفصل فى القضايا المتهمين فيها. وأضاف أن الحل لمواجهة هذه الظاهرة هو النص على أن تفصل المحاكم فى طلبات الرد، سواء بالقبول أو الرفض خلال 48 ساعة، وبعدها يتم استكمال السير فى إجراءات الدعوى، خاصة أن أسباب رد القضاة محددة على سبيل الحصر فى القانون، وهى: أن يكون قد سبق للقاضى إبداء رأيه فى القضية أو تربطه علاقة بالخصوم أو محاميهم.
ورفض «عبدالرازق» زيادة الغرامات المالية فى حالة الحكم برفض طلب الرد، خشية من أن يثير ذلك شبهة عدم الثقة فى القضاء؛ نظراً لأن هناك متهمين لا يستطيعون دفع الغرامة فى حال رفض طلبهم، مقترحاً فى الوقت ذاته استمرار النص على رد هيئة المحكمة فى القانون باعتباره ضمانة قوية للمتهم وضمانة للثقة فى القضاء، ولكن بإضافة نص يُلزم بالفصل فى طلب الرد خلال مدة محددة لا تتجاوز 48 ساعة، خاصة أن طلبات الرد الحالية تستغرق شهورا للفصل فيها، وبالتالى يتم وقف السير فى الدعوى لحين الفصل فى طلب الرد.
فيما قال المستشار هشام رؤوف، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة: إن رد القضاة حق كفله القانون، لكن المشكلة الحالية هى إساءة استخدامه من قِبل بعض المتهمين، وبالتالى لا بد من وضع ضوابط مشددة تمنع إساءة استخدامه، بشرط أن تراعى الإمكانيات المالية لغير القادرين. وتابع: «فى حالة زيادة الغرامة المالية على من يتم رفض طلبه سنكون أمام مشكلة تتمثل فى أن غير القادرين مالياً لن يلجأوا إلى استخدام حقهم الطبيعى فى رد هيئة محاكمتهم».
وأكد «رؤوف» رفضه إلغاء رد القضاة أو منعه بأى وسيلة؛ لأن ذلك يسىء إلى العدالة، فضلاً عن أن الغرض الأساسى من رد القضاة هو أن يطمئن المتقاضى إلى قاضيه، مما يبعث الثقة العامة فى القضاء؛ فالقضاء ليس قضاء وقدراً على رقاب الناس ولكن لا بد أن يكون أطراف الخصومة راضين بحكم القضاء. من جانبه، قال المستشار أحمد غازى، عضو مجلس إدارة نادى قضاة طنطا: إن القانون كفل حق الرد لجميع المتقاضين، لكن فى الفترة الأخيرة هناك تعمُّد من قِبل بعض المتهمين لرد المحاكم بهدف تعطيل الفصل فى القضايا المتهمين فيها، مطالباً بوضع إجراءات حازمة تمنع إساءة استخدام هذا الحق، منها، على سبيل المثال: تشديد وزيادة الغرامات المالية على كل من يتم رفض طلبه، ووضع نص فى القانون يلزم المحكمة بالفصل فى طلب الرد خلال أسبوع على الأكثر.
وقال المستشار عبدالهادى محروس، رئيس المكتب الفنى والمتابعة بمحكمة استئناف القاهرة: إن التعديل التشريعى المقترح من جانب المستشار نبيل صليب، تضمن أن يتم إيداع مبلغ الغرامة المقضى بها فى حالة رفض طلبات الرد مع الكفالة التى يتم تحصيلها مقدماً حال التقرير بطلب الرد، وأن تتم زيادة مبالغ الغرامات والكفالة فى طلب الرد، خاصة أن المبالغ التى وردت فى المواد المقترح تعديلها ضئيلة وهزيلة لا تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية مع زيادة نسبة التضخم.