"اخبار الان" تقدم المستشار نبيل صليب رئيس محكمه استئناف القاهره، باقتراح إلى وزير العدل المستشار نير عثمان، طلب فيه إجراء تعديل تشريعى على النصوص القانونيه المتعلقه برد "تنحيه" المحاكم، بهدف منع ظاهره إساءه استخدام البعض لحق رد القضاه لأسباب غير جديه مستهدفين من وراء ذلك تعطيل السير فى الدعاوى المنظوره أمام المحاكم وعرقله الفصل فيها. "اخبار الان" وقال المستشار عبد الهادى محروس رئيس المكتب الفنى والمتابعة بمحكمة استئناف القاهرة اليوم –الخميس-: إن التعديل التشريعى المقترح من جانب المستشار نبيل صليب، تضمن ان يتم إيداع مبلغ الغرامة المقضى بها فى حالة رفض طلبات الرد مع الكفالة التى يتم تحصيلها مقدما حال التقرير بطلب الرد، وان يتم زيادة مبالغ الغرامات والكفالة فى طلب الرد، خاصة وان المبالغ التى وردت فى المواد المقترح تعديلها هى مبالغ ضئيلة وهزيلة لا تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية مع زيادة نسبة التضخم. واوضح المستشار "اخبار الان" محروس ان اسباب رد القاضى وردت فى القانون على سبيل الحصر ومن ثم فلا يجوز القياس عليها، غير انه لوحظ إسراف بعض الخصوم فى إساءة استعمال هذا الحق برد القضاة، على غير سند من الواقع او القانون، خاصة فى بعض الدعاوى ذات الطبيعة الخاصة، لاسباب غير جدية بغية تحقيق اغراض غير التى شرع من اجلها، لتعطيل السير فى الدعوى المنظورة امام المحاكم بهدف إقصاء القاضى بغير مسوغ مشروع عن نظر الدعوى. واضاف انه "اخبار الان" نظرا لان احكام الرد الواردة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية غير كافية لمواجهة مثل هذه الامور المشار إليها، فقد جاء هذا المقترح كعلاج لها بما يحقق الصالح العام، حيث يتضمن تعديل احكام الرد بما يضمن جدية طلب الرد واستعماله فيما شرع من اجله. بواسطة: Mahmoud Aziz