تقدم المستشار نبيل صليب "اخبار عاجلة اليوم" رئيس محكمه استئناف القاهره، باقتراح إلى وزير العدل المستشار نير عثمان، طلب فيه إجراء تعديل تشريعى على النصوص القانونيه المتعلقه برد "تنحيه" المحاكم، بهدف منع ظاهره إساءه استخدام البعض لحق رد القضاه لأسباب غير جديه مستهدفين من وراء ذلك تعطيل السير فى الدعاوى المنظوره أمام المحاكم وعرقله الفصل فيها. وقال "اخبار عاجلة اليوم" المستشار عبد الهادى محروس رئيس المكتب الفنى والمتابعه بمحكمه استئناف القاهره اليوم –الخميس-: إن التعديل التشريعى المقترح من جانب المستشار نبيل صليب، تضمن أن يتم إيداع مبلغ الغرامه المقضى بها فى حاله رفض طلبات الرد مع الكفاله التى يتم تحصيلها مقدما حال التقرير بطلب الرد، وأن يتم زياده مبالغ الغرامات والكفاله فى طلب الرد، خاصه وأن المبالغ التى وردت فى المواد المقترح تعديلها هى مبالغ ضئيله وهزيله لا تتناسب مع الظروف الاقتصاديه الحاليه مع زياده نسبه التضخم. واوضح المستشار "اخبار عاجلة اليوم" محروس ان اسباب رد القاضى وردت فى القانون على سبيل الحصر ومن ثم فلا يجوز القياس عليها، غير انه لوحظ إسراف بعض الخصوم فى إساءة استعمال هذا الحق برد القضاة، على غير سند من الواقع او القانون، خاصة فى بعض الدعاوى ذات الطبيعة الخاصة، لاسباب غير جدية بغية تحقيق اغراض غير التى شرع من اجلها، لتعطيل السير فى الدعوى المنظورة امام المحاكم بهدف إقصاء القاضى بغير مسوغ مشروع عن نظر الدعوى. واضاف انه نظرا لان "اخبار عاجلة اليوم" احكام الرد الواردة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية غير كافية لمواجهة مثل هذه الامور المشار إليها، فقد جاء هذا المقترح كعلاج لها بما يحقق الصالح العام، حيث يتضمن تعديل احكام الرد بما يضمن جدية طلب الرد واستعماله فيما شرع من اجله. بواسطة: Mahmoud Aziz