«الاستشارى» يطالب «العسكرى» بالتدخل لحماية «الدستورية العليا» من البرلمان

تهانى الجبالى تهاجم أغلبية الإخوان.. وعميد حقوق القاهرة: دعوى التشكيك فى شرعية المجلس وراء «القانون»

طالب المجلس الاستشارى، المجلس العسكرى بحماية المحكمة الدستورية العليا من مشروع القانون المقدم بشأنها فى مجلس الشعب، لما يمثله من تعدٍ للبرلمان على السلطة القضائية، وضرورة إصدار إعلان دستورى مؤقت يحدد صلاحيات الرئيس بعد انتخابه ليملأ ما تركه الإعلان الدستورى الحالى ولعدم وجود فرصة للانتهاء من الدستور الدائم للبلاد فى الوقت الحالى.
وهاجمت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، خلال الاجتماع الذى عُقد أول من أمس الأغلبية البرلمانية وجماعة الإخوان المسلمين، معلنة رفضها للقانون المقدم للجنة الاقتراحات والشكاوى فى مجلس الشعب والذى يؤدى -على حد قولها- إلى تهميش دور المحكمة.
وقال الدكتور محمود كبيش، عميد حقوق القاهرة، إن تدخل البرلمان فى هذا الوقت بالتحديد بمشروع قانون يخص المحكمة الدستورية العليا ينطلق من مصالح شخصية ذاتية وليس من أجل مصلحة الوطن، وذلك لمجرد أن هناك دعوى مرفوعة أمام القضاء الإدارى تشكك فى شرعية مجلس الشعب، مشيراً إلى أن دلالة الانحراف التشريعى واضحة تماماً، ولا بد فى هذه الحالة أن يحدث تنبيه من الجهات التى لها رأى مسموع للبرلمان لتوضيح الأمور له ولتوعيته بأن سياسة الممارسة التشريعية ليس المقصود منها تحقيق المصالح الشخصية والسياسية لأعضاء البرلمان على الإطلاق أو لتيار معين ينتمى له، مشددا على ضرورة أن يعى حزب الأغلبية أن هناك شعبا يعى تماماً ما يفعله، وأنه لا يمكن أن تصدر تشريعات الوطن من فلسفة المصالح الشخصية إطلاقاً.
وأوضح كبيش أن القانون المثير للجدل لا يمس فقط أهم صرح للعدالة، وإنما هو مساس بالأمن القومى، فالمحكمة الدستورية هى التى تضبط إيقاع القانون داخل المجتمع، ولا بد للمجلس العسكرى -باعتباره السلطة القائمة- من تحمل مسئوليته فى حماية أمن الوطن.
وقال كبيش إن هذا المشروع بقانون يهدف لتهميش دور المحكمة الدستورية فى وقت ليس هناك مبرر لإصدار تشريعات تخص المجتمع، كذلك فإنه يأتى خلال نظر المحكمة دعوى دستورية تخص وجود البرلمان ذاته الذى يعد المشروع وليست هناك دلالة أكبر من ذلك.
وعن الجمعية التأسيسية للدستور أكد كبيش أن اختيار اللجنة سيستغرق وقتاً وهو ما يستدعى التوصية التى انتهى إليها المجلس الاستشارى من قبل، وهى وضع إعلان دستورى مكمل يسد كل مَواطن الثغرات والفراغ الموجود فى نصوص الإعلان الدستورى الحالى، قائلا: هذا أمر لا مناص منه ويسمح لرئيس الجمهورية القادم الاستناد لقواعد تمكنه من ممارسة مهامه خاصة ما يتعلق بعلاقته بالبرلمان.
كان عدد من أعضاء المجلس قد تغيبوا عن الاجتماع على رأسهم سامح عاشور، رئيس المجلس، لارتباطه بعمل فى نقابة المحامين، والدكتور أحمد كمال أبوالمجد، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان السابق.