م الآخر| حلاق بالنقض والدستورية العليا

لا يذهب إلى المحاكم، ولن تجده فى الجلسات، لا تصادفه فى الضرايب، ولا فى مكاتب التأمينات، أين هوإذا؟!، الجميع يعلم أنه فتحى المحامى يحمل كارنية النقابة ولديه بطاقة علاجية لجميع أفراد أسرته، يحتجز وحده سكنية فى مشروح الإسكان التابع للنقابة، ويسدد الأقساط بإنتظام، لا تشغله زيادة الرسوم ولا الدمغات، ولا يبالى بمن يمثله ولا من يصلح ليكون النقيب من عدمه.
لا يحضر اجتماعات الجمعية العمومية، ويذهب للإنتخابات ليتفادى العقوبات، ولا يبالى بمن فى القائمة، فصوته يحدده على باب اللجنة عندما يصادف أحد المرشحين يقوم بتقديم ورقه له بها قائمة مكونه من العدد المطلوب التصويت عليه فيقوم بالتصويت لكل من بالورقة التى فى يده.
لا يعرف من هولاء ولا لأى تيار ينتمون "مكتوب عليها لجنة الشريعة، يبقي دول بتوع ربنا وخلاص"، هكذا يبرر فعلته المنكره.. يسارع بالصعود للدور الثانى ويسأل الموظف "المصايف فتحت ولا لسه؟، أنا عايز احجز"، ويسدد اشتراك المصيف ويغادر، فهو ملتزم يسدد اشتراك النقابة فى المواعيد.
يسارع الرجل الأربعينى فى المغادره الذى يتباهي بأنه حصل على درجة النقض فى نقابه المحامين إلى مهنته الاساسية.. لقد تأخر اليوم عن فتح محل الحلاقة الخاص به، "فيها إيه دى صنعه والدى ربنا يخليه ليا، المحل باسمه وأنا فى السليم"، بالفعل، فان مكتبه الكائن فى هضبة عليا فى شرق القاهرة المغلق منذ سنوات تعلوه لافته مدون عليها "فتحى المحامى" تتغير بتغير درجة القيد لديه، عقد إيجار، وبعض التوكيلات من أصدقائة المحامين "بالله عليك تكتب اسمى يا أستاذ فى التوكيلات، وعلى كام عريضة علشان النقابة بس، انت فاهم بقى ..."، بمجاملة بسيط يرتكب صديقة جريمة ليس بحق فرد ولكن بحقه هو وجميع محامين مصر حيث يعطى غطاء لمن لايستحق فى تلقى الخدمات والامتيازات النقابية لفرد لا يعمل بالمهنة اطلاقا.
الحديث عن تنقية الجداول أصبح شعار متداول لكل نقيب ولجنة نقابية فهؤلاء من غير المشتغلين لهم فائدة لدى المرشحين وأعضاء مجلس النقابة، فهم الخيول التى تجر عربة من يريد الوصول للكرسى بأسرع وقت، فهم جيش الأصوات المستتر خلف كارنية لا يستخدم غير فى الإنتخابات، واستنزاف موارد النقابة، ولقد كانوا أسلحة الدولة فى فرض الحراسة على النقابة، بعدم اكتمال نصاب الجمعية العمومية فى الإنتخابات قبل تعديل القانون.
من يريد تنقية هؤلاء من الجداول سوى المحامين المشتغلين المقهورين تحت وطأة زيادة رسوم الإشتراكات والدمغات ورسوم اشتراك البطاقة العلاجية، ومزاحمتهم فى الخدمات النقابية بعد ما أصبح الحلاق محامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا.
_____________________________________________________________
(ملحوظة: الآراء المنشورة في قسم "م الآخر" لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع وجريدة "الوطن"، وإنما تعبر عن آراء أصحابها)