تضارب بين «فرعية» المحامين و«الاتحاد» حول تنقية الجداول واستبعاد 11 ألف محام

انتاب جموع المحامين بالمحافظة حالة من الحيرة والتخبط الشديد، بسبب المعلومات الواردة عن مجلس النقابة، والتى يجرى تداول عكسها بين المحامين العموم واتحاد المحامين.
ففى الوقت الذى أعلن فيه محمد على سليمان، رئيس اتحاد المحامين بالمحافظة، عن إقامة مؤتمر صحفى الأحد المقبل، يعلن فيه تضامنه مع قرار النقابة العامة، حول إحالة 109 آلاف محام إلى جداول غير المشتغلين، نفى محمد عبدالمطلب، نقيب الفرعية، علمه بهذا القرار.
وأوضح سليمان أنه تقرر تحويل 11 ألف محام من جداول المشتغلين إلى جداول غير المشتغلين فى نقابة الإسكندرية، ويرى أنه سيصب فى مصلحة جميع المحامين فى مصر.
فيما عاود عبد المطلب تأكيده على عدم علمه بالقرار، قائلاً: «لم أتلق أى إخطار من مجلس النقابة العامة يفيد بإحالة 11 ألف محام ونقلهم من جداول المشتغلين إلى جداول غير المشتغلين، وهؤلاء المحامون مازالوا فى أماكنهم»، إلا أنه أكد أن إحالة المحامين لا يعنى استبعادهم النهائى فى حالة صدور القرار، ومن حقهم إعادة قيدهم فى حالة استيفاء جميع الشروط.
وقال سليمان إن استبعاد هذا العدد الكبير من النقابة، يعيد للمهنة هيبتها لمن امتهنوها دون الحفاظ على تقاليدها، بل سعوا للإساءة إليها.
من جانبه، حسم جمال سويد، وكيل النقابة العامة للمحامين، الأمر فى اتصال هاتفى ل«إسكندرية اليوم»، كشف خلاله عن انتهاء لجنة تنقية الجداول من إعداد الكشوف الجديدة، والتى ثبت بها أن عدد المحامين الفعليين المقيدين بجداول المشتغلين فى النقابة، فى الوقت الحالى بلغ 334.922 ألف محام بعد أن كان 443.883 ألف محام، بنقصان بلغ 109 آلاف محام تم نقلهم لجداول غير المشتغلين.
قال سويد إن ال109 آلاف محام انتقلوا إلى جداول غير المشتغلين، على مستوى الجمهورية، وشهدت المحافظة استبعاد11 ألف محام لأسباب مختلفة تندرج تحت عدم مطابقتهم للاشتراطات، لافتاً إلى أن أسباب الاستبعاد جاءت على النحو التالى: 3118 محامياً تم نقلهم لجداول غير المشتغلين لاشتغالهم بأعمال غير المحاماة، و874 حالة تقاعد، و1430 حالة وفاة، 3594 تم استبعادهم من الجداول لأسباب جزائية، أى صدور أحكام قضائية ضدهم، وأضاف أن اللجنة اكتشفت 468 حالة مكررة تم استبعادها، كما ثبت وجود 25 حالة عجز كلى، وتمت إحالتهم للمعاش، وتم استبعاد 700 محام لم يسددوا الاشتراكات خلال 4 سنوات.
وأشار سويد إلى أن هذه الكشوفات تم حصرها على مدار سنة، وأنه تم إبلاغ الحالات التى تم تحويلها لجداول غير المشتغيلن، فى الوقت الذى اعترف فيه بأحقيتهم فى الاعتراض، مع إمكانية إعادة قيدهم وفقاً لإعادة قيد الإجراءات.
ولفت إلى وجود العديد ممن أساءوا لمهنة المحاماة، ضارباً مثالاً بإحدى الراقصات التى تم ضبطها ووجدوها تحمل كارنيه المحاماة.