تنظم وزارة العدل ومكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وهيئة الأممالمتحدة للمرأة، ورشة عمل حول "التشريعات المصرية لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات بين الواقع والمأمول"، خلال الفترة من 17 الي 19 مارس الجاري بالعين السخنة بمشاركة المستشار نير عبدالمنعم عثمان وزير العدل. وقال بيان أصدره المكتب الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، إن ورشة العمل هي الثانية التى تعقد تنفيذاً لتوصيات ورشة العمل التي عقدها مكتب الأممالمتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهيئة الأممالمتحدة، للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة "هيئة الأممالمتحدة للمرأة" مع إدارة حقوق الإنسان في وزارة العدل في ديسمبر 2013 حول مكافحة العنف ضد النساء والفتيات في مصر، ومن المتوقع أن تتمخض الورشة عن إطار قانوني شامل لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات يتم تقديمه في مؤتمر أواخر الشهر الجاري. يشارك في ورشة العمل ممثلون عن وزارات العدل والداخلية والصحة والتضامن الاجتماعي والتعاون الدولي والإعلام، فضلاً عن خبراء قانونيين وطنيين ودوليين، وممارسين في مجال الطب الشرعي، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، وعن المركز القومي للمرأة والمركز القومي لحقوق الإنسان والمركز القومي للأمومة والطفولة. ومن المقرر أن الكلمات الافتتاحية للورشة، المستشار نير عبدالمنعم عثمان وزير العدل، والمستشار علي عوض صالح مستشار الرئاسة للشؤون الدستورية، والمستشار أحمد السرجاني مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان، ومسعود كريمي بور، الممثل الإقليمي لمكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والدكتورة عبلة عماوي مدير المكتب القطري للهيئة الأممالمتحدة للمرأة في مصر، واللواء أبوبكرعبدالكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الانسان.
