سخر كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة فى حكومة الببلاوى، من اتهامات فؤاد عبدالعليم، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، له بأنه «كان يمول ويغذى الإضرابات العمالية»، قائلاً «فؤاد عبدالعليم أصلا فاسد.. والعمال طردوه من المحلة، ولكن فجأة اترقى وبقى رئيس الشركة القابضة.. وظهر لى أثناء وجودى فى الوزارة أنه أقوى من الحكومة»، مؤكداً أنه اكتشف مخالفات عديدة للشركة القابضة للغزل أبرزها توقيع عقود مع تركيا لتصدير أقمشة بسعر 80 سنتاً، مع أن التكلفة دولار و38 سنتاً. وقلل أبوعيطة من حجم الإضرابات العمالية التى اجتاحت مصر فى شهرى يناير وفبراير ضد الحكومة بسبب التخاذل فى تطبيق الحد الأدنى للأجور، مؤكداً أنها لم تتجاوز نسبة ال10% مما كانت عليه فى عهدى مبارك ومرسى، مشيراً إلى أنه لم يكن يملك أى صلاحيات بخصوص منع خصخصة الشركات وتسريح العمال، قائلاً «المتوسط العام لتشغيل المصانع بلغ 25% فلو كنا اجتهدنا حتى تعمل بالكامل، فإننا كنا وقتها سنحتاج بالتأكيد لعمالة تستطيع توفير منتجات وتصديرها، وعليكم أن تسألوا من لا ينفذ خطط تشغيل المصانع التى تقدمت بها، لأن هذا الملف كان شرطى لتولى الوزارة»، مؤكداً أنه اجتهد كثيراً فيما يتعلق بملف تشغيل المصانع وقدم هذا الكلام كثيراً للحكومة، لأنه مؤمن بأن تشغيل المصانع يضمن أجور العاملين وأن يحصلوا عليها من إنتاجهم، ويعطى دفعة للعمال، فضلاً عن شراء مواد خام للتصنيع، وهو ما يدر دخلاً بالعملة الصعبة للبلاد نتيجة التصدير. وعن أزمة الحدين الأدنى والأقصى للأجور، أوضح أبوعيطة أن الأمر جرى اختزاله بشكل لم يكن متفقاً عليه، رغم أن هدف الحكومة من تطبيقه كان استيعاب الأزمات العمالية، مشدداً على أن تغيير الحكومة جاء بهدف تغيير الوضع السياسى وتهيئته للمستقبل، وهو يؤيد ذلك، معتقداً أن حكومة الببلاوى كانت حكومة تحالف وطنى، وبها قدر كبير من توازن القوى، وهذا الأمر هو الذى أوصلها لهذا الوضع وكان ينقصها أن تشعر بنبض الشارع، وأن تكون معبرة عنه. وتمنى أبوعيطة أن تفرز الانتخابات المقبلة مجلس نواب معبراً عن الشعب والثورة، يكون قادراً على تشكيل حكومة قادرة أيضاً على تنفيذ مطالب هذا الشعب، مشيراً إلى نيته الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة.
