ما هو موقف القانون الدولي من غزو تركيا للأراضي السورية؟

القوات التركية قررت العبور مع قوات الجيش السوري الحر "المعادي للجيش الوطني السوري"، الحدود التركية نحو الشمال السوري، بعد قليل، حسبما ذكر أحد مساعدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفقًا لما أوردته سكاي نيوز في نبأ عاجل.
وتبدأ العملية التركية العسكرية بالمنطقة لاستهداف قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بالتعاون مع الجيش السوري الحر، حسبما قال مدير الاتصالات بالرئاسة التركية فخر الدين ألتون.
موقف القانون الدولي من غزو تركيا للأراضي السورية
وفي هذا السياق، قال الدكتور مساعد عبد العاطي خبير القانون الدولي وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للقانون الدولي، إن القانون الدولي يكفل للدول كل الحق في السيادة على إقليمها، وأيضاً بموجب ميثاق الأمم المتحدة الصادر في العام 1945 الذي نص على مبادئ تحكم العلاقات بين الدول، وهي مبادئ ملزمة، وأهمها مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومبدأ احترام السيادة الإقليمية وكذا مبدأ تساوي المركز القانوني للدول.
وتمثل الممارسات التركيّة في سوريا انتهاكاً سافراً لميثاق الأمم المتحدة ولقواعد القانون الدولي، وفق ما قاله المستشار "عبد العاطي" في حديثه لجريدة البيان الإماراتية، مشيرًا إلى أن القانون يعتبر ذلك تدخلاً غير مشروع وانتهاكاً لهذه السيادة، كما أنه لا يمكن التسليم بالادّعاءات التركية كمبررات للاعتداء على السيادة السورية الإقليمية، فضلاً عن مسؤولية تركيا القانونية عن دعمها لحركات وجماعات إرهابية مسلحة، وهناك عدة دلائل وحجج وأسانيد على الدعم التركي للإرهاب الذي يعد أيضاً مخالفة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بجماعات الإرهاب بخاصة على الأراضي السورية.
وأضاف خبير القانون الدولي، أن سوريا تمتلك وسائل قانونية للتصدي لهذه الانتهاكات التركية، تبدأ من اللجوء إلى منظمة الأمم المتحدة (سواء الجمعية العامة أو مجلس الأمن)، وعلى وجه التحديد مجلس الأمن، لأن التدخلات التركية تهدد حالة السلم والاستقرار الدوليين، ومجلس الأمن هو المختص الوحيد باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين بموجب ميثاق الأمم المتحدة.
وبناءً على ذلك، يمتلك مجلس الأمن آليات عديدة، منها - وفق عبد العاطي - إدانة التصرفات التركية من الناحية القانونية والسياسية، وأيضاً له أن يصدر قرارات صريحة إلى تركيا لسحب قواتها، والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن إذا ما صدرت تحت هذه البنود فهناك أيضاً مسؤولية دولية على تركيا حيال تدخلها، إذا ما ترتب على هذا الدخل أي أضرار بالمدنيين أو الدول ومرافقها.
وتابع: "نحن أمام انتهاكات تركية صارخة لمبادئ القانون الدولي، وفي ذات الوقت أمامنا أيضاً آليات قانونية تملكها سوريا للتصدي لهذه الانتهاكات، كما نملك على الصعيد الإقليمي اللجوء لجامعة الدول العربية باعتبارها منظمة إقليمية معترف بها كظهير مساند للحقوق العربية أمام المحافل الدولية، الجامعة تمتلك أدوات كثيرة، ويمكنها أن تدعم المطالب السورية في هذا الشأن بموجب ميثاق الجامعة والأمم المتحدة، وبالتالي هي ورقة مهمة في التصدي للهيمنة التركية والغطرسة التركية على سوريا".