المركزي: 1.6 تريليون جنيه ارتفاعا في أصول البنوك منذ الإصلاح الاقتصادي

كشف البنك المركزي عن ارتفاع إجمالي أصول البنوك بنحو 1.6 تريليون جنيه منذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016، وذلك نتيجة لنشاط القطاع المصرفي المصري.
وقال "المركزي" في أحدث تقرير له لأن أصول البنوك العاملة في السوق المحلية وعددها 38 بنكا حققت نموا تجاوز مستوى ال 40% خلال فترة عامين وسبعة شهور تلت إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي لتصل إلى 5.56 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي مقابل 3.96 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2016.
وكشفت إحصاءات "المركزي" أن أرصدة الإقراض والخصم وأرصدة البنوك في الخارج واستثماراتها في أذون الخزانة والأوراق المالية والسندات كانت أبرز البنود التي عززت من نمو أصول القطاع المصرفي المصري خلال تلك الفترة.
وأوضحت أن الإقراض والخصم للعملاء ارتفع بما يزيد على 500 مليار جنيه، ليصل إلى 1.8 تريليون جنيه محققا معدل نمو تجاوز مستوى ال 38% خلال نفس الفترة فيما ارتفعت ارصدة البنوك العاملة في السوق المصرية لدى البنوك في الخارج بما يتجاوز 179 مليار جنيه بنمو يتخطى نسبة ال 159%، لتصل إلى 291 مليار جنيه، فيما ارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية وأذون الخزانة والسندات، بنحو 300 مليار جنيه وبنمو قدره 20% لتصل إلى 1.8 تريليون جنيه بنهاية الفترة.
من جانبه، قال مصدر مصرفي مسؤول إن ارتفاع أصول البنوك، والتي توازي المركز المالي الإجمالي للقطاع المصرفي بخلاف البنك المركزي المصري، يرجع إلى استناد البنوك إلى إدارة ورقابة جيدة من "المركزي" ونشاط السوق بعد الإصلاح الاقتصادي.
ولفت إلى أن تحسن أرصدة البنوك في الخارج ترجع إلى تحسن موارد النقد الأجنبي بالبنوك العاملة في السوق المحلية وذلك نتيجة إصلاح منظومة سوق صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه والقضاء على السوق السوداء.
وتوقع المصدر مزيدا من النمو في إجمالي ميزانيات البنوك والأصول خلال المرحلة المقبلة بدعم من النشاط المتوقع في منح التمويل خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تراجع أسعار الفائدة.