ارتفع حجم المركز المالي للبنوك بخلاف البنك المركزي المصري، إلي 3.803 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 3.789 تريليون جنيه في أغسطس السابق عليه، بزيادة بلغت 14 مليار جنيه، ومقارنة ب 3.15 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2014، بزيادة قدرها 88 مليار جنيه. وبحسب ما أورده التقرير الدوري الصادر عن البنك المركزي المصري، عن نوفمبر الجاري، أن بند الأصول والذي شمل ( الأصول النقدية، و الأوراق المالية والاستثمارات في سندات واذون الخزانة، وأرصدة البنوك في مصر، والإقراض والخصم، والأصول الأخري)، قد ارتفع إلي 1.9 تريليون جنيه، خلال سبتمبر الماضي، مقابل 1.893 تريليون جنيه في أغسطس السابق، بزيادة بلغت 7 مليارات جنيه، ومقارنة ب 1.856 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2014، بزيادة قدرها 44 مليار جنيه. فيما وصل بند الخصوم خصوصاً بنود ( الرأسمال، الاحتياط، المخصصات من سندات وقروض طويلة الأجل، الإلتزامات قبل البنوك في مصر والخارج، إجمالي الودائع)، لنحو 1.9 تريليون جنيه في سبتمبر 2014، مقابل 1.895 تريليون جنيه في أغسطس الماضي، بزيادة بلغت 5 مليارات جنيه، ومقارنة ب 1.859 تريليون جنيه في يوليو السابق، بمعدل نمو حجمه 41 مليار جنيه.