قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح أول المحلة، اليوم، تجديد حبس الملازم أول عبد الرحمن الشبراوي معاون مباحث قسم أول المحلة، والمتهم بالتعدي على "أحمد رمزي علوان " محامي بالضرب المبرح أمام أعين أسرته بشارع البحر بالمحلة 15 يوما على ذمة التحقيقات. كانت النيابة قد وجهة للضابط تهما بالاحتجاز دون وجه حق واستعمال القسوة بعد تعديه على المحامي بالمحلة. وجاءت الاتهامات وقرار الحبس، بعد تحقيقات أجرتها النيابة العامة، تحت إشراف المستشار حمادة الصاوي النائب العام، وأصدرت النيابة قرارا بحبس الضابط المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات في وقتا سابق. وبدأت النيابة في تفريغ الكاميرات وفحصها لبيان تفاصيل الواقعة، وقررت استدعاء رئيس المباحث لسماع أقواله حول ملابسات الواقعة، كما طلبت بيانًا بأسماء القوة المرافقة للضابط المتهم، وكان وزير الداخلية، أصدر، قرارا بإيقاف الضابط المعتدي على محام بالمحلة عن العمل. وكشفت النيابة عن تفاصيل الواقعة، والتي بدأت أحداثها في تمام الساعة الثامنة من مساء أمس الخميس، حينما وقف المحامي أحمد علوان بسيارته أمام نقطة تمركز النجدة بشارع الحنفي بمدينة المحلة الكبرى في انتظار قدوم أفراد أسرته؛ فحضر إليه الضابط المتهم يطلب منه الانصراف من المكان؛ ولعدم انصياعه لأمر الضابط نشبت مشادة بينهما. وبحسب التحقيقات، تطورت المشادة إلى اشتباك بالأيدي انهال الضابط خلاله وعددًا من مرافقيه من قوات الشرطة على المحامي بالضرب فأحدثوا به إصابات بالغة؛ ثم احتجزوه داخل سيارة الشرطة وضربوه فيها حتى وصولهم به إلى قسم شرطة أول المحلة الكبرى، وهناك أنزلوه فأبصره محام يعرفه ورئيس مباحث القسم، حيث هال الأخير ما حدث وسارع إلى تخليص المجني عليه من بين أيديهم، وحرر محضر بالواقعة، كان نقطة انطلاق تحقيقات النيابة العامة، بينما بادرت وزارة الداخلية بإيقاف الضابط عن عمله. وذكر بيان النيابة العامة، الصادر مساء اليوم الجمعة، أن النيابة العامة استمعت لشهادة المجني عليه، وشهادة المحامي الذي شاهده حال إنزاله من سيارة الشرطة بالقسم، واستجوبت الضابط لاتهامه بالقبض على المحامي المجني عليه، واحتجازه دون وجه حق، واستعمال القسوة معه؛ وأمرت بحبسه 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات. وسارعت النيابة العامة إلى التحفظ على أجهزة تسجيلات آلات المراقبة بقسم الشرطة وبمحيط الواقعة، وأمرت بتوقيع الكشف الطبي على المحامي المجني عليه، وضربت أجلًا له لعرضه على مصلحة الطب الشرعي، كما طلبت بيانًا بأسماء القوة المرافقة للضابط المتهم، وطلبت رئيس مباحث القسم لسماع شهادته، وتعكف النيابة العامة على تفريغ محتوى تسجيلات آلات المراقبة ومشاهدة محتواها لاستجلاء حقيقة الواقعة كاملة.
