"الهجرة" تنفي تجاهلها قضية "أبو القاسم": 5 جهات حكومية تدخلت لمساندته

ردت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، على شائعات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بادعاء عدم تدخل مصر بأجهزتها لمساندة قضية المهندس علي أبو القاسم، أو الادعاء بوقف الحكم، مؤكدة أن تلك الأخبار كلها عارية تماما عن الصحة.
وجددت وزارة الهجرة، في بيان أصدرته اليوم عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تأكيدها أن الدولة المصرية بكل أجهزتها المعنية، لم ولن تدخر جهدًا تجاه تلك القضية وغيرها من القضايا المتعلقة بأحكام قصاص أو إعدام بالخارج.
وعاودت وزارة الهجرة تأكيد دور أجهزة الدولة في قضية المهندس علي أبو القاسم ممثلة في وزارات الهجرة والخارجية والعدل "قطاع التعاون الدولي" ومكتب النائب العام، ونقابة المهندسين.
وتابعت: "سبق وتواصلت وزيرة الهجيرة مه سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة والتقت النائب العام السابق ونقيب المهندسين، كما تواصلت مع السفارة والقنصلية المصرية بالرياض للتأكد من إرسال كل الأوراق المتعلقة بالقضية من القاهرة، وذلك على مدار عامين"، وفقًا لما ذُكر في بيان الوزارة الذي صدر أمس السبت.
وأكدت وزارة الهجرة أن الحكم لم يتم إيقافه، مشددة على أن الوزارة على تواصل مستمر مع المستشار القانوني بالمملكة العربية السعودية حمدي الهلالي، الذي يتولى القضية متطوعًا منذ 9 أشهر، والذي نقل عن المحكمة العليا بالرياض أن القضية مقيدة بالمحكمة العليا تحت رقم 401065734 وتاريخ 20/03/1440ه ، ومازالت تحت الدراسة بناء على الاتصال الهاتفي الذي تم مع المستشار حمدي الهلالي صباح اليوم الأحد الموافق 6/10/2019.
واختتمت وزارة الهجرة البيان بقولها: "بالتالي لا صحة لأخبار وقف القضية أو إعادة المحاكمة، ومازال الحكم تحت الدارسة ولم تفصل فيها المحكمة العليا حتى تاريخ وساعة تحرير هذا البيان".
وأهابت وزارة الهجرة بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات، وأن يتم تفهم كون القضايا الجنائية تخضع لقوانين كل دولة، وأن الوزارة تتحرك دومًا في إطار احترام القانون وتقدير القضاء، وتؤكد على ثقتها التامة في عدالة القضاء السعودي.